وفـ،ـاة إيناس النجار تثـ،ـير جـ،ـدلاً واسعاً.. وصديقتها تتهـ،ـم “الحب”!
توفـ،ـيت الفنانة التونسية إيناس النجار يوم الإثنين الماضي، مما أثـ،ـار صد..مة على مواقع التواصل الاجتماعي، وازداد الجـ،ـدل بعد منشور نشرته صديقتها المقربة نشوى عمران عبر “فيس بوك”، قالت فيه إن الوفـ،ـاة نتجت عن معـ،ـاناتها الطويلة من علاقة عاطفية سـ،ـ،ـامة.
وكتبت عمران في منشورها “تو.فيت من الحب!.. في ناس فعلًا بتمو.ت من الحب!.. إنسانة طيبة فضلت تحب شخصية سا.مة 7 سنين لحد ما صحتها تد.هو.رت وما.تت النهارده”، محذ.رة من الاستمرار في العلاقات المؤ.ذية، وداعيةً إلى ضرورة تقدير الذات. لم تمر كلمات نشوى عمران مرور الكرام، حيث قامت الفنانة منة جلال بإعادة نشر الرسالة على حسابها الرسمي في “فيس بوك”، مهاجمة عمران بسبب استـ،ـيائها من تلميحات نشوى حول أسباب الو.فاة.
واتهـ،ـمت منة جلال نشوى عمران بعدم الاحتر.ام، قائلة: “أنتِ إنسانة غير محترمة عشان تكتبي كده”، ليفتح منشور جلال نقـ،ـاشاً حـ،ـاداً بين المتابعين حول حدود الخصوصية والتعبير في مثل هذه المواقف.
وجاءت وفاة النجار “46 عاماً” بعد صـ،ـراع طويل مع المر..ض، وكانت حالتها الصحية قد تد.هو.رت في الأيام الأخيرة، بسبب إصـ،ـابتها بتسـ،ـمم في الد..م، ما أدى إلى دخولها في غيـ،ـ،ـبوبة تامة حتى وفا.تها.
وعانت النجار من مضاعفات صحية خطيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث نُقلت إلى العناية المركزة بعد تعرضها لتسمم في الدم ناتج عن انفجار المرارة، ورغم محاولات الأطباء لإنقاذها عبر وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أن حالتها الصحية لم تستجب للعلاج.
وُلدت الفنانة إيناس النجار في 28 يونيو (حزيران) 1983 بمدينة صفاقس التونسية، وكانت بدايتها الفنية في مصر من خلال ظهورها في فيديو كليب لأغنية “يا ترى” للفنان بهاء سلطان، مما لفت انتباه المخرج محمد النجار، الذي منحها فرصتها السينمائية الأولى في فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003، إلى جانب النجم أحمد حلمي.
وقدمت إيناس النجار أعمالًا سينمائية عديدة في مصر، منها “بحبك وأنا كمان” (2003)، و”علي سبايسي” (2005)، و”كركر” (2007)، و”عزبة آدم” (2009)، و”أحاسيس” (2010)، و”كلبي دليلي” (2013)، و”واحد صعيدي” (2014). بالإضافة لعدد من الأعمال الدرامية، مثل “يتربى في عزو” و”علي مبارك”.
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
