السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج ومعايا بنت سنتين ودخلي الشهري متوسطه ١٢ الاف
بسد منهم ٣ آلاف أقساط و بحاول اشيل ٢ كل شهر على جنب للزمن و بيصفى سبعه
مشكلتي إني بحاول أكون منظم في المصاريف قدر الإمكان لا أكون مبذر ولا أكون بخيل
السبعه يادوب بيكفو مصاريف البيت والبنت بحاول إطلع لزوجتي مصروف شهري من ٥٠٠ لحد ألف على حسب إللي أقدر اوفره من السبعه بحيث إني مجيش على المبلغ إللي بحوشه
زوجتي مبيعجبهاش ده لأن مستلزماتها الشخصية غالية جدا لدرجة إنها عشان تكفي نفسها استلفت من أختها مبلغ ١٦ الف جنيه في ٣ شهور تقريبا يعني كل شهر اكتر من ٥ الاف جنيه
وهي شايفاني مقصر في حقها وبتضغط عليا من الناحية دي وأنا شايف إني لو مشيت معاها وادتها كل حاجة تطلبها هقصر في حق البيت والبنت وكمان عاوزاني أسدد الفلوس لاختها عشان لو اتزنقت تاني تقدر تسحب منها تاني وانا مش عارف اعمل ايه معاها
ومحتاج أرائكم الحكيمة لو سمحتم
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
