مصر.. حر.يق هائل نتيجة اصـ,ـطدام سيارات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حر.يق اند.ع أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه المؤدي إلى رمسيس، وتحديدًا بمنطقة غمرة.
وأسفر الح.ريق عن احتـ,ـراق ثلاث سيارات، فيما تتواصل الجهود لرفع آثار الحا.دث وإزالة السيارات المتفـ,ـحمة لتيسير حركة المرور.
بلاغ للنجدة في القاهرة
كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باشـ,ـتعال النيران في إحدى السيارات أعلى الكوبري، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى سيارتين مجاورتين. وعلى الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحر.يق، حيث نجحت في إخماد النيران والسيطرة على الموقف. وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، معاينة لموقع اندلاع حريق بسيارة، أعلى كوبري أكتوبر، منذ قليل، عقب محاصرة النيران وإخمادها، وتبين أن حـ,ـريق اشتعل بسيارة ملاكي، أعلى كوبري أكتوبر، اتجاه رمسيس، بالقرب من منزل الوصلة المعلقة اتجاه دائرة قسم حدائق القبة، وامتدت النيران للسور الخاص بالكوبري، مما تسبب في اشتعال حر.يق به.
وأضافت المعاينة، أن الحا.دث أسفر عن تفـ,ـحم السيارة الملاكي بالكامل، واحـ,ـتراق جزء من الحاجز البلاستيكي الموجود بجانب الكوبري، ولم يسفر الحر.يق عن إصـ,ـابات.
وكان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة علي حر.يق سيارة ملاكى أعلى كوبرى اكتوبر دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكى أعلى كوبرى اكتوبر، حيث انتقل على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بسيارة ملاكى، وتمكنوا من محاصرة الحـ,ـريق وإخماده دون إصـ,ـابات وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
