نهاية في المجهول
لم يكن صباح يوم 30 مارس عاديًا بالنسبة لعائلة “هاني طه”، سائق الأوبر الهادئ المعروف بطيبته وحبه لعمله. خرج من منزله في حلوان، كعادته، وهو يخبر أسرته بأنه في طريقه إلى الإسكندرية لتوصيل أحد الزبائن. كانت تلك آخر مرة يسمعون فيها صوته.
مرّ الليل طويلًا، وتوالت الساعات في صمت ثقيل. هاتفه مغلق، وسيارته مخـ,ـتفية، ومع مرور اليوم التالي، خيم القلق على الجميع. ومع أول أيام عيد الفطر، لم تجد العائلة
مفرًا من التوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ رسمي بتغيبه.
بدأ رجال المباحث في تتبع خيوط القضية. لم تكن المهمة سهلة، فهاني اختفى دون أثر، لكنّ آخر من تواصل معه كان شابًا يُدعى “أمير”، عاطل عن العمل، يعيش في مساكن أطلس. تم إعداد كمين محكم، وجرى القبض عليه.
في غرفة التحقيق، جلس “أمير” شاحب الوجه، تتساقط كلماته ثقيلة بعد تضييق الخـ,ـناق عليه. اعترف بچـ,ـريمة تقشعر لها الأبدان. قال إنه استدرج “هاني” إلى شقة مهجـ,ـورة في
الإسكندرية، وهناك خنـ,ـقه بيديه حتى لفظ أنفاسه، فقط من أجل سړقة السيارة.
لكن الچ.ثة كانت عبئًا عليه، فاستعان بشقيقه الأكبر “كريم”، الذي لم يتردد في السفر لمساعدته. حملا الچ.ثة داخل غطاء سيارة، وضعاها في شنطة الأوبر، ثم توجها بها إلى القاهرة. في مدينة 15 مايو، اختارا الجبل العالي، وهناك ألقيا بجسد هاني، دون شفقة، لتتوارى ملامحه في قاعٍ لا يُرى.
السيارة تم إخفاؤها في أحد شوارع المدينة استعدادًا لبيعها، والهاتف
المحمول سارع “أمير” إلى بيعه في محل بمنطقة الموسكي، غير مدرك أن كل تحركاته ستُرصد.
وبالفعل، استطاعت الأجهزة الأمنية الوصول إلى الهاتف، واسترجاعه. وتوجهت فرق الحماية المدنية إلى الجبل، حيث عُثر على چثة هاني، ملقاة في قاعٍ سحيق، كأنها تشكو من خېـ,ـانة بشړية لا توصف.
#الاستقصائي
هكذا أُسدل الستار على واحدة من أبشـ,ـع الچـ,ـرائم، التي ارتكبها شقيقان بدافع الطمع، ضاربين بكل معاني الإنسانية عرض الحائط، لتنتهي حياة سائق
طيب كان كل ذنبه أنه وثق في راكب.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
