اسم من اسماء الاسد ذكر في القران الكريم؟
اهلاً ومرحبًا بكم في موقعنا جريدة نقود، وحرصًا منا اعزائنا الزوار علي تقديم محتوي جديد ينال إعجابكم، نطرح عليكم اليوم سؤال مهم لا يعلمه الكثيرون علي أمل ان نوافيكم بالإجابة الكاملة.
اسم من اسماء الاسد ذكر في القران الكريم؟
الأسد من اقوي الحيوانات المعروفة علي الأرض وقد تم ذكره في القران الكريم حيث ذُكر الاسد في القرآن الكريم في سورة المدثِّر في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ – كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ – فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ صدق الله العظيم والمقصود هنا بالقسورة هو الأسد كما هو المعروف.
وقد تم الأخد بلفظ قـ,,ــسورة او الاسد ان الاية فيها تشبيه نفور الكفار عند سماع آيات القرآن بالحمُر الوحشيَّة حين يشدُّ عليها الأسد. وقد لاقت هذه الكلمة بعض الإعتراضات حيث ان كلمة قسورة كلمة غير عربية فكيف ان تكون مذكورة في القران الكريم اصل اللغة العربية واتي الرد الواضح القوي من قٍبل علماء وفقهاء اللغة ان بحر اللغة العربية كبير جدًا لا ينتهي عند ذلك الحد بل إنه يمتد كثيرا جدا ليشمل العديم من اللغات، ويقول السيوطي رحمة الله عليه أن اختيار مثل تلك الألفاظ في القرآن الكريم ذلك معناه أن القرآن قد ضم العلوم الخاصة بالأولين و العلوم الخاصة بالآخرين مما نتج عنها الكثير من اللغات.
الاجابة
السؤال: اسم من اسماء الاسد ذكر في القران الكريم؟
الاجابة: قسورة
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
