حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بفرض ضرائب على المحمول الشخصي الوارد من الخارج.
من جانبه، أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لن يتم دفع أي ضرائب على المحمول الشخصي الوارد من الخارج، متابعا أن من يمتلك محمول بخطين يقوم بتفعيل الخط الثاني حتى لا يدفع رسوما.
“اعمل كده فورا”.. تحذير عاجل من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين
وأضاف أنه لن يكون هناك محاسبة للمحمول الوارد من الخارج بأثر رجعي، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور المغلوطة في هذا السياق.
وتابع رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أي هاتف غير الشخصي للقادم من الخارج يدفع عليه رسوما محددة، مستدركا أنه سيكون هناك إجراءات سريعة في المطار لتسهيل تسجيل المحمول الوارد من الخارج.
أقرت وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك وهيئة تنظيم الاتصالات والجهات المعنية الأخرى نظام ضريبة الهاتف المحمول القادم من خارج مصر قبل الدخول إلى مصر من أجل السماح له بالعمل على شبكات الاتصال المصرية، الأمر الذي بدوره سوف يواجه مشكلة تهريب الهواتف الذكية من الخارج ويهدف إلى تسجيل كافة الهواتف الواردة إلى مصر في نظام الجمارك، تعرفوا معنا في هذا المقال على قيمة ضريبة الموبايلات من الخارج 2025 وطريقة سداد الرسوم بشكل إلكتروني من خلال تطبيق تليفوني الجديد.
من جانبها حددت الجمارك قيمة ضريبة الموبايلات من الخارج 2025 حيث يتم تطبيق رسوم قيمتها تتراوح فيما بين 10-20% من قيمة الهاتف ويتم تحديد النسبة بناءا على فئة الهاتف وسعره وسنة الإصدار وغيرها من العوامل الأخرى ويجب السداد حتى لا يتم إيقاف الخدمات عن الهاتف في مصر.
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
