أنقذ 3 أطفال.. بطل حر..يق شقة كعابيش: بنتي متوفاة وعارف ألـ,ـم الفـ,ـقدان
“كريم” بطل حريق شقة كعابيش
شهدت منطقة كعابيش بشارع فيصل واقعة فريدة، حيث عرض شخص حياته للخـ,ـطر، من خلال القفـ,ـز من شرفة بالطابق الحادي عشر لأخرى، لإنقاذ 3 أطفال داخل شقة نشبت بها النيران.
“كريم” سبايدر مان شقة كعاب يروي تفاصيل بطولته
وقال كريم، البطل الأول في واقعة حر..يق شقة كعابيش، إنه من أبناء منطقة السيدة زينب وليس له أي صلة قرابة أو معرفة مع المقيمين بالعقار، إذ كان يمر من مكان نشوب الحريق بالصدفة، وشاهد تصاعد الأدخنة من إحدى الشقق بالطابق الحادي عشر، وشاهد وجود طفلين يستغيثان من الشرفة، وعلم من الجيران أن أهالي الأطفال غير موجودين، فقرر مساعدة الأطفال في الخروج من النيران قبل أن يتأذوا.
“كريم” بطل حري……ق شقة كعابيشـ,ـ
كسرت باب الشقة ومقدرتش أدخل من ال.نار
وأكمل كريم أنه قام بكسر باب الشقة للدخول وإخراج الأطفال، لكنه لم يتمكن من الدخول لأن الن…..يران كانت التهمت الشقة بالكامل، وفي ذلك الوقت قرر “كريم” تعريض حياته للخطر مقابل إنقاذ الأطفال، موضحًا: “أنا كان عندي بنت صغيرة وماتت، وحاسس بكسرة فقدان الطفل، وتعرضت للخطر علشان أهالي الأطفال ميحسوش اللي أنا حسيته”.
اتشعلقت في البلكونة ودخلت الشقة
وأضاف “كريم” أنه دخل إلى الشقة المجاورة للشقة المشتعلة، وذهب مباشرة إلى الشرفة وأمسك بسور حديدي وظل يتنقل على واجهة العقار حتى وصل إلى الشقة المشتعلة، وأكمل أنه عند دخول الشقة وجد 3 أطفال “ولدان وبنت” في أعمار تتراوح بين 3 سنوات حتى عشر سنوات، وتمكن ومن الإمساك بالطفل الأصغر واحتضانه وعاد إلى بلكونة الشقة المجاورة لهم كما ذهب في المرة الأولى، وكرر تلك البطولة حتى تمكن من إخراج الأطفال الثلاثة.
واختتم كريم حديثه قائلاً: “عمري ما كنت هتردد في إنقاذ الأطفال حتى لو كنت هموت، وكفاية دعوة أهالي الأطفال والناس ليا دي عندي بالدنيا، لأن ده عمل إنساني”.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
