متى يكون الطلاق حرامًا
السؤال: متى يكون الطلاق حرامًا؟
الجواب:
في ثلاث أحوال:
يحرم الطلاق في الحيض، وفي النفاس، وفي طهر جا,مع الز,وج امرأته فيه، وهي ليست حاملة ولا آيسة، في هذه الأحوال الثلاث يحرم الطلاق، كما ثبت هذا في حديث ابن عمر النبي أمره أن يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحي,ض، فدل ذلك على أنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه، ولا تطلق في حال الحيض، ولا في حال النفاس، هذه الأقوال الثلاثة يحرم فيها الطلاق:
الأول: كونها حا,ئضًا.
الثاني: كونها نفساء.
الثالث: كونها في طهر قد جا,معها فيه -قد مسها فيه- وليست حاملًا ولا آيسة.
أما إن كانت حاملًا فلا بأس بطلاقها، وإن كان قد ج,امعها، أو كانت آيسة كبيرة السن لا تحمل فإنه لا بأس بطلاقه لها ولو كانت في طهر ج,امعها فيه، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم إذا طلق الرجل في أحد هذه الأحوال الثلاثة هل يقع الطلاق سماحة الشيخ؟
الشيخ: فيه خلاف بين أهل العلم: الجمهور يرونه يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع، والقول الثاني: يحرم ولا يقع.
وهو الأرجح، أرجح القولين لأهل العلم أنه يحرم ولا يقع؛ لكونه خلاف الشرع؛ لأن الرسول ﷺ لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره الرسول أن يراجعها، ولم يعتبرها شيئًا -عليه الصلاة والسلام-، فردها عليه، ولم يرها شيئًا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ولم يحسبها عليه النبي ﷺ في الأصح من قولي العلماء، فهذا هو المختار، لكن لو حكم حاكم بإمضاء الطلاق مضى حكمه واعتبر، ولم يجز نقضه لأحد من الناس، نعم.
فلو عرض الموضوع على حاكم شرعي فحكم بإمضاء الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه مضى واعتمد؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ ولأنه قول الجمهور فإذا حكم به حاكم وجب تنفيذه، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرًا.
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا
وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
