امبـ,ـارح جه خطـ,ـبنى وياريته ما جه، احنا بقالنا سنتين مع بعض، لما قالي احنا ساكنين في مكان ريفي قلت عادي مفيهاش حاجه أنا كمان كنت ساكنه في بلد صغيره والحمد لله
بس وهما جايين كانو جايبين حاجات قديمه أوي حاجات من بتاع زمان مش بعيب حاشا لله بس المفارش اللي جايبينها المفروض هديه في أول مناسبه زي بتوع ماما في جهازه
ا وأنا كنت عازمه عماتي قعدوا يتر*يقوا عليا وكنت مكسو*فه أوي. ومامته هي اللي بتتكلم وكانت عامله وشـ,ـىىم في جبهتها وعنيها مكحله اسود وأبوه جاي بالعمه والجلبيه وجايين في عربيه بتاع حما،ر والستات راكبين في الصندوق ومعاهم طبله وبيغنوا في الطريق والجيران كانو واقفين في البلكونات يتفر،جوا وجايبين عيال صغيرين كتير.
وأنا كنت مجهزه كل حاجه في منتهي الشياكه وعامله جاتوه وسفره فخىمه وفاكهه من كل اللي يخىطر على بالكم جم العيال في ثانيه شا،لوا كل حاجه وأنا ببص وعايزه أع،يط. لما شىغلنا الأغانى كلهم قاموا يرقىصوا حتى جدته الكبيره اتحىمست وقالت تر،قص و،قىعت على الأرض وهى علي الارض برضو مكمله رقىص وأنا واهلي واقفين سا،كتين.
وجايين بجلاليب مقىطىعه والمكياج منور من بعيد وأبوه وأخوه دخلوا الصالون أخويا طلعهم قالهم عيب تدخلوا على ستات غر،يبه عنكم ولما جم يمسوا
مامته اداتني 50 جنيه في ايدى ع أساس كدا اني عجبتهم يعني 😅
قولتلها خلي فلو،سك في ايدك يا حاجه ويبقا بينا الخير دايما مع السلا،مه وبعد ما مشيوا دخلىت عملتلوا بلو،ك 😂😂😂💔
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
