بعد الجدل المثار.. معلـ,ـومات لا تعرفها عن بطل مسلسل “معاوية بن أبي سفيان

طرحت مجموعة قنوات «MBC» ومنصة «شاهد» الإعلان الرسمي لـ مسلسل «معاوية»، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025، بعد أن تم تأجيله لمدة عامين.

وعلقت قناة «MBC دراما مصر» على الإعلان الرسمي لـ مسلسل «معاوية»، وكتبت: الملحمة التاريخية معاوية قصة الإمبراطورية التي كتبت تاريخًا لا يُنسى امتد من الشرق إلى الغرب.

بعد الجدل المثار.. معلومات لا تعرفها عن بطل مسلسل “معاوية بن أبي سفيان”

ومسلسل «معاوية» يشارك في بطولته لجين إسماعيل «معاوية بن أبي سفيان»، إياد نصار «علي بن أبي طالب»، أيمن زيدان، سامر المصري، سهير بن عمارة «هند بنت عتبة والدة معاوية بن أبي سفيان»، وائل شرف «عمرو بن العاص»، يزن خليل «عتبة بن أبي سفيان»، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي.

فيما تجسد الفنانة أسماء جلال دور «زوجة معاوية»، بالإضافة إلى مشاركة محمد قريع، خالد حمام، حكيم بلكحلة، حمد مراد، ياسين بن قمرة، غانم الزرلي، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج طارق العريان.

تدور أحداث مسلسل معاوية الذي يقدم باللغة العربية الفصحى بشكل كامل، حول الأحداث التي جرت مع معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة عثمان بن عفان، حيث يتولى على بن أبي طالب الخلافة، بعد ذلك، لتستمر الأحداث وصولًا إلى عصر الخلافة الأموية التي ستكون بزعامة معاوية لتتوالى الأحداث، في إطار تشويقي.

ويُعتبر مسلسل “معاوية” من أضـ,ـخم المشاريع الدرامية التي تم إنتاجها على الإطلاق، حيث بلغت ميزانيته 100 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من أرقى الأعمال التي تتنافس في السوق العربي.

من هو بطل مسلسل معاوية ؟ :

لجين إسماعيل ممثل سوري مواليد 1987 خريج المعهد العالى للفنون المسرحية 2015 ، وقد كان الأول على دفعته خلال سنوات دراسته الأربعة وحاصل على درجة شرف بالسنة الثالثة .

شارك لجين إسماعيل فى فيلم وعد شرف للمخرج باسل الخطيب وقبله فيلم حرائق البنفسج من إخراج محمد عبد العزيز ، كما شارك مسرحية الفردوس ابرز مسلسلات زوال ومسلسل دينا 2.
–
محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.