السلام عليكم
انا في واحد اتقدملي وقرينا الفاتحه والمفروض خطوبتي والشبكة يوم الخميس اللي جاي وعزمنا الناس والله ورتبنا كل حاجه واشتريت هدوم الخطوبه
واشترينا الشبكه الجمعه اللي فاتت ديه وامبارح كان عندنا
خطيبي بكلمه بادب والله وبقوله انا مقامي اكبر من الشبكه
لانها قليله لأن فعلا هي قليله ومش عجباني هي خاتم ودبله ومحبس واحنا عندنا في العيله كل عرسان قرايبنا جابوا شبكه كييره ولسه من اسبوع بنت عمتي مشبوكه وجابلها ماشاء الله حاجات كتير وبوريه الصور بتاعت شبكتها لقيته زعل وقام واخد الشبكه وقال خلاص هرجعها ولما ربنا يكرم هجبلك اكبر منها وهبلغلك وابلغ ابوكي لما ربنا يكرم و عاوز فعلا ياجل الخطوبه او معرفش نيته فيها ايه بس والله انا رضيت وكنت بكلمه عادي زي اي بنت يبقى في نفسها حاجه فبتقولها لخطيبها
وهو دلوقتي زعلان وتقريبا كده عاوز يفسخ الخطوبه بعد ما عزمنا الناس هو ده طبيعي يعني ولا هو واخد الموضوع لعب
يعني في حد يفسخ خطوبه علشان خطيبته قالت كلمتين او راي قبلها باقل من اسبوع ولا ممكن يكون علشان مثلا هو بخيل والله ما فاهمه حاجه ودلوقتي احاول اصالحه اعتذر له ولا ميستهلش اني اعمل كده انا تايهه ومحتاجه رايكم تقولولي ايه الصح لأننا كلنا زعلانين منه من الموقف ده
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
