تسريب فكرة برنامج مـ,ـدفع رمضان.. مفـ,ـاجأة كبيرة
أعلن الفنان محمد رمضان عن تقديم برنامج مدفع رمضان والذي من المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني هذا الموسم.
ومن المقرر أن يتم عرض البرنامج على مدار 30 حلقة طوال الشهر الكريم وذلك على شاشة قنوات dmc بعد الافطار مباشرة.
تسريب فكرة برنامج مدفع رمضان.. مفاجأة كبيرة
وتدور فكرة البرنامج حسب التسريبات حول لقاء محمد رمضان ببعض أصحاب المهن المختلفة في مناطق متفرقة من مصر وتقديم هدايا قيمة لهم.
وتشير التسريبات أن البرنامج إنساني، حيث يساعد بعض المعسرين مع تسليط الضوء على قصصهم ومعـ,ـاناتهم.
وظهر محمد رمضان خلال الأيام الأخيرة في أكثر من موقع تصوير بينما يلتقي بمواطنين في وضح النهار لتصوير برنامجه.
وكتب محمد رمضان: «قدامك 24 ساعة لو توقعت فكرة مدفع رمضان صح.. هجـ,ـيلك بمفـ,ـاجأة وأشرب الشاي معاك قدام بيتك وسط منطقتك.. متنساش تكتب انت ساكن فين في مصر».
وحدد محمد رمضان مساء يوم الأربعاء كموعد نهائي للمشاركة في مسابقة البرنامج؛ لأن الشركة المنتجة تستهدف الانتهاء من التصوير قبل بداية شهر رمضان.
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
