نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 ظهرت الآن ، عبر الدخول على الموقع الالكتروني الخاصة بقرعة الحج هذا العام والذى يمكنك من معرفة نتيجة الحج للموسم القادم. نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 وتطلق وزارة السياحة والآثار نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 ، عبر الضغط هنا لتتمكن من معرفة نتيجتك للفوز بالحج السياحي هذا العام ،والذى قدمت من خلاله على القرعة. على جانب، آخر حددت أسعار الحج السياحي 2025، والتى أعلنتها شركات السياحة المنظمة للحج 2025 ، صف أول 5 نجوم بـ 580000 جنيه ، و5 نجوم صف ثانى بـ 520000 جنيه، والمستوى الاقتصادى موسم كامل 295000 جنيه ،وإقتصادى تحسين بـ 268000 جنيه.
وتضمنت أسعار الحج السياحي 2025 ، الحج البري موسم كامل 260000 جنيه ، وبري تحسين 243000 جنيه. كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة اليوم الأثنين 23 ديسمبر الجاري. يذكر أن نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، صحة الأنباء التي تتردد حول أن المواطنين الذين لم يصبهم الدور في قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية، يمكنهم التقدم لقرعة الحج السياحي.
وأوضحت غرفة شركات السياحة – في بيان لها سابقا- أن ما يتم تداوله حاليا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أن المواطنين الذين لم يصبهم الدور في قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية يمكنهم التقدم لقر,عة الحج السياحي، عار تماما من الصحة ولا أساس له. وأشارت إلى أن قرارات اللجنة الوزارية العليا للحج برئا,سة رئيس مجلس الوزراء اتخذ,ت قرارا تنظيمية منذ عدة سنوات من بينها عدم جو,از تقديم المواطن إلا لجهة واحدة فقط “الد,اخلية أو السياحة أو التضامن”، وتؤكد الغرفة أن هذه القرارات مازالت سارية حتى الآن ولم تتغير.
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت
التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً
على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
