الذهب
الوحدة
جنيه مصرى
سعر الذهب عيار 24
4726
سعر الذهب عيار 21
4135
سعر الذهب عيار 18
3545
سعر الذهب عيار 14
2757
سعر الذهب عيار 10
1969
سعر وقية الذهب
146987
سعر الجنيه الذهب
33080
حفظ الأموال بالذهب هو أحد أبرز الأساليب المالية التي اتبعها البشر عبر العصور كوسيلة للحفاظ على قيمة المال في مواجهة تقلبات الأسواق المالية والتضخم. يعد الذهب من المعادن الثمينة التي حافظت على
قيمتها عبر التاريخ مما جعلها الخيار الأمثل للعديد من الأفراد والمؤسسات للاستثمار والادخار.
من أبرز مميزات الذهب أنه لا يتأثر بشكل كبير بالتضخم أو تقلبات العملة فهو يحافظ على قيمته بسبب محدوديته في الطبيعة. على عكس النقود الورقية التي قد تتعرض للانخفاض بسبب زيادة المعروض منها أو المشكلات الاقتصادية يبقى الذهب ثابتا نسبيا في قيمته مما يجعله وسيلة فعالة لحفظ الثروة على
المدى الطويل.
في العديد من البلدان يعتبر الذهب ملاذا آمنا أثناء فترات الأزمات الاقتصادية أو السياسية. فعندما يشهد السوق تقلبات حادة أو عندما تضعف العملة المحلية يلجأ الأفراد إلى شراء الذهب كوسيلة لحماية أموالهم. بالإضافة إلى ذلك يعد الذهب وسيلة استثمارية تدر عوائد إيجابية خاصة إذا تمت مراقبته بشكل دقيق ودراسة اتجاهات السوق.
علاوة على ذلك يعتبر الذهب عنصرا من عناصر التنويع
في محفظة الاستثمار. فوجود الذهب بجانب الأصول الأخرى مثل الأسهم والعقارات يقلل من المخاطر المحتملة ويعزز استقرار الاستثمار بشكل عام. كما أن الذهب له قيمة عالمية مما يسهل تداوله في أي مكان حول العالم.
في الختام يعد الذهب من أقدم وأكثر وسائل حفظ الأموال أمانا وموثوقية. يمكن للمستثمرين والأفراد الاستفادة من خصائص الذهب في حماية ثرواتهم وتحقيق استقرار مالي بعيدا عن تقلبات
الأسواق والعملات.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
