بعد هجو*م نمر على عامل.. مفاجأة مدوية بتقرير لجنة فحص حيوانات سيرك طنطا
كشفت اللجنة الفنية التي شكلها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لمراجعة إجراءات الأمان والسلامة بسيرك طنطا، عن مفاجآت جديدة في حااا.دثة بتر يد مساعد مدربة الأسود، محمد إبراهيم، بعد تعرضه لهجو*م نمر أثناء العرض.
وأوضح تقرير اللجنة، التي ضمت مسئولين من الطب البيطري والثقافة والإدارة القانونية ورئيس حي أول طنطا، أن أقوال الضحية حول ترك الحيو*انات بلا طعام غير صحيحة، حيث أثبتت المعاينة أن الحيوانات تتلقى تغذية يومية منتظمة تشمل الدواجن الطازجة و اللبن والبيض.
كما أكّد التقرير أن جميع الحيوانات محصنة بتطعيمات مكتملة، وفق الفحوصات التي أجراها الطب البيطري، مضيفا أن السيرك حاصل على التراخيص القانونية اللازمة من البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مما يؤكد مشروعية نشاطه.
وكانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل مدربة الأسود أنوسة كوتة بضمان محل إقامتها، بعد سماع أقوالها، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما صرحت بد*فن الجزء المبتو*ر من ذراع المصاب.
وكان مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا قد أجرى عملية جراحية عاجلة لبت ر الذراع الأيسر لمساعد المدربة، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه نتيجة الته*تك العميق في الأوتار والأوعية الدموية، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس المستشفيات الجامعية بالغربية.
وقع الحاادث خلال أحد عروض السيرك في منطقة البوريفاج بطنطا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث هااجم النمر مساعد المدربة محاولًا تجاوز الحاجز الفاصل بين حلقة العرض والجمهور، ما أثار حالة من الذعر بين الحضور، قبل أن يتمكن العاملون بالسيرك من السيطرة على النمر وتأمين الموقع.
وفي تطور لاحق، زار اللواء أشرف الجندي، العامل المصاب في المستشفى، وأعرب عن دعمه الكامل له، ووجه بصرف دعم مالي فوري وتوفير وظيفة جديدة له لضمان مستقبله، مشددًا على متابعة التحقيقات وتنفيذ قرارات النيابة العامة بكل دقة وشفافية
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
