بنتي عدوتي

انا كنت متخ/يلة كل حاجة تحصل في حياتي إلا إن عد*و،تي تيجي من بطىني
أنا ست متجوزة وعندي بنت عندها 17 سنة وهي الكبيرة وعندي ولدين صغيرين
من فترة عرفت إن بنتي ليها صاحب وبتكلمه في التليفون كلمتها وعا*قبتها مفيش فايدة ادتها عل/قة وك،سر*تلها التليفون
من ساعتها وهي مش بترد عليا ولا بتكلمني أنا مديتش الموضوع أهمية وقلت عادي مع الوقت هتيجي تكلمني لوحدها
لكن اللي ك/سر قلبي إنها كانت قاعدة بتحفر*لي
كانت صحبتها أمها عندها 37 سنة وأرملة واتفقوا مع بعض إنها تخطبها لجوزي اللي هو أبوها
والست وافقت وجوزي وافق وعجبه الموضوع وعملوا كل حاجة في السر وأنا ماعرفتش حاجة لحد ما لقيته دخلها البيت وهي معاهم
أنا مكنتش فاهمة حاجة لحد ما هي جات لي وقالت لي أنا اللي يىمد إيىده عليا أبكّ/يه د،م مبروك عليك الىضىرة الجديدة

ما قدرتش أتكلم ولا كلمة من الصد/مة لمّيت حاجتي وخدت ولادي معايا وقبل ما أطلع قلت لبنتي وشي ووشك مش هيتقابلوا تاني ليوم الدين أنا مىتبرية منك قدام ربنا لا أنا أمك ولا إنتِ بنتي وطلعت

بعدها أجّرت أوضة صغيرة عايشة فيها أنا وولادي والحمد لله بس قلبي لسه مهدا/ش مش متىخيلة اللي حصل
لو الىضىر*بة كانت من بره كان أهون لكن
تيجي منها-
محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.