صورة اولاد أثار الحكيم التي حـ,,ـرمت منهم وهم أطفال
صور أبناء آثار الحكيم الثلاثة الذين حر..مــ,,ـت منهم وهم أطفال.. هكذا أصبح شكلهم الآن
من المناسبات، كما ترفض آثار الظهور في أي برامج تليفزيونية.
جولولي ينشر صور أولاد آثار الحكيم الثلاثة والذين أصبحوا في سن الشباب، هل هناك شبه بينهم وبين والدتهم؟.
الفنانة المصرية سببت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية، فتارة دخلت في خلاف مع الفنان المصري رامز جلال بسبب برنامج المــ,,ـقالب الذي يقدمه في رمضان، وقاضته لما فعله في برنامج «رامز قرش البحر».
كما دخلت آثار الحكيم في صراع مع الراقصة دينا واتهــ,,ـمتها بالعــ,,ـري، وكذلك اتهمــ,,ـت الفنان عادل إمام، والذي شاركته بطولة «النمر والأنثى»، بأنه لا يحترم زميلاته.
آثار من مواليد عام 1957، دخلت الوسط الفني في نهاية السبعينات، وقدمت عدة مسلسلات ومنها: «أبنائي الأعزاء شكرا، ترويض الشرسة، فريسكا، الفرار من الحب، ليالي الحلمية، الحب بعد المداولة، صيام صيام، الحب وأشياء أخرى».
وقدمت في السينما أعمال هامة ومن بينها: «بطل من ورق، احنا ولاد النهاردة، البحث عن سيد مرزوق، مطــ,,ـاردة في الممنوع، فقراء لا يدخلون الجنة، الكف، الحب فوق هضبة الهرم».
تزوجت من محمود مجدي جودت وأنجبا عمرو وعلي وعبد الرحمن، ولكنهما انفصلا في مارس 1999؛ ثم تزوجت من الإعلامي ياسر كمال خليل، ودخلت مع زوجها محمود مجدي جودت في خــ,,ـــ,,ـلافات كثيرة بسبب حضانة الأطفال، ودخلوا في مشاكل قضائية لفترة.
الفنانة المصرية منذ اعتزالها الفن لم تظهر إلا قليلا، وكان آخر ظهور لها في عزاء الفنان الشاب ماهر عصام في شهر يونيو الماضي، حيث جسد ماهر وهو طفل دور ابن آثار الحكيم في فيلم «النمر والأنثى
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
