فتاة صينية توثق محاولة تح,رش سائق مصري والسلطات تحقق
السائق طلب من الفتاة أن تذهب معه إلى المنزل، وهو ما رفضته قائلة له: “لا أريد ذلك نهائياً”
العربية28 يناير ,2025: 07:57 م GST
مازالت ظاهرة تحر,ش سائقي شركات التوصيل الذكية تتواصل في مصر رغم العقوبات المغلظة التي اتخذتها السلطات.
تداول رواد مواقع التواصل فيديو نشرته سائحة صينية تكشف وتوثق فيه قيام أحد سائقي شركات التوصيل في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالتحر,ش بها ومحاولة استدراجها لمنزله لاغت,صابها.
ويظهر في الفيديو قيام السائق بالتحدث مع الفتاة عن طريق أحد برامج الترجمة عبر الجوال الخاص به، حيث طلب من الفتاة أن تذهب معه إلى المنزل، وهو ما رفضته وقالت له: “لا أريد ذلك نهائيا”.
وخلال الفيديو، حاول السائق التحر,ش بالفتاة مرة أخرى عن طريق اللمس، إلا أنها صرخت في وجهه.
وبعد نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي طالب المغردون أجهزة الأمن بسرعة القبض على السائق، وتطبيق القانون عليه، وبالفعل تحركت السلطات لفحص الفيديو وكشف ملابساته.
وكان مسلسل تحر,ش سائقي شركات التوصيل المختلفة بالفتيات والسيدات قد أثار ضجة في مصر.
وقبل شهور أقدم سائق إحدى الشركات على التحر,ش بسيدة أجنبية في المعادي أثناء استقلالها السيارة معه، عارضاً عليها صورا إبا,حية عبر هاتفه بقصد التحر,ش بها.
وتعرضت الراكبة إلى صدمة من تصرف السائق، ما دفعها إلى التوجه لقسم الشرطة والإبلاغ عنه.
وفي واقعة مماثلة فوجئت سيدة أجنبية حال استقلالها سيارة نقل ركاب “ميكروباص” بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة، بقيام قائد السيارة بمحاولة التحر,ش بها، وعلى الفور قامت بفتح الباب والقفز من السيارة، ونتج عن ذلك إصا,بتها بكسر في قدمها اليمنى.
وفي واقعة أخرى عرفت إعلامياً بحا,دثة فتاة التجمع، تحر,ش سائق بفتاة باستخدام سل,اح أبيض، ما سبب لها جروحا في يدها أثناء دفاعها عن نفسها، قبل أن تتم إحالة السائق لمحكمة الجنايات.
وطالب المصريون بضرورة تقنين أوضاع شركات النقل الذكي في مصر، وتشديد العقوبات ضد المتحر,شين للحد من هذه الظاهرة.
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
