الزواج العر,في للحفاظ على المعاش حلال أم حرام؟ .. الموقف الشرعي
ياسمين شرف3 فبراير، 2025
دار الإفتاء المصرية
وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الزواج العر,في في هذه الحالة يُعد تحايلاً للحصول على أموال غير مستحقة، مما يجعله محر,مًا شرعًا، مشددًا على أن قوانين الدولة وضعت ضوابط محددة لصرف المعاش، ولا يجوز الالتفاف عليها.
في المقابل، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الزواج العرفي لا يُلزم الزوج بالنفقة قانونًا، مما يجعل المرأة مستحقة للمعاش وفقًا للوائح المعمول بها، لكنه أشار إلى أن الزواج الرسمي يسقط هذا الحق، معتبرًا أن هذه الثغرة القانونية أدت إلى انتشار الزواج العرفي.
من جهتها، أكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن الحصول على أموال بغير وجه حق يُعد مخالفة شرعية، مشيرة إلى ضرورة توثيق الزواج لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للمرأة وأبنائها.
ويظل هذا النوع من الزواج موضع خلاف بين من يراه تحايلاً قانونيًا يستوجب التصدي له، ومن يعتبره وسيلة شرعية للاستفادة من الثغرات القانونية، وسط دعوات لتعديل القوانين بما يضمن التوازن بين الحقوق المالية والاعتبارات الشرعية.
حكم زواج المسيار وهل له ضوابط
مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أجاز زواج المسيار طالما فيه شهود وإشهار وولي، والمرأة وافقت على ذلك برضاها، فهذا الزواج صحيح وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة.شروط زواج المسيارونبه المفتي السابق، على أن هذا النوع من الزواج زواج المسيار بصورته وشروطه الشرعية ليس فيه أي امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس البشرية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة، وذلك من خلال حلول شرعية تمنع الوقوع في حرج نفسي أو محرم شرعي أو مساءلة اجتماعية، وبما يوضح مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مواجهة التغيرات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها”.
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خط.ر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخط,ر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
