اختي كانت بتعىيىط وجالها تشنىجات وفقىدت الوعىي الكلام دا امبارح بعد الفطار تحديدا الساعة 7 الا 10 وهتعرفوا في الاخر انا ذكىرت الوقت ليه و دي اول مرة تحصلها وفضلنا فترة نحاول نعملها اي حاجه مبتفوقش وكلنا متوتىرين والجيران اتلىمت وماما كانت حالتها صعىبه وبتعىيط جامىد فماما راحت تنادي دكتور جارنا رنت الجرس من تحت كذا مرة محدش رد هو عيىادته في نفس البيت فالمىرضى بيطلعوا البيت على طول
المهم ماما طلعت فوق خبطتت بنته ردت وقالت مين فماما قالتلها انا جارتكوا وعايزه الدكىتور علشان بنتي تعبىانه فقالتلها استنيه فوق في العيادة قالتلها لا هي في البيت وحالتها صعىبه قالتلها بابا بيفطر فالبنت فتحت الباب وماما قالتلها فين الدكتور قالتلها اهو جوا في الصالة قاعد فماما من وهي ع الباب قالتله لو سمحت يادكىتور ولسه هتكمل كلام قام يزعىق وفضل يقول ايه قىلة الأدب دي والبيوت لها حىرمه وفضل يىزعق كتير هو ومراته وماما نزلت من سكات ونزلت تحت وسمعته لسه بيتكلم بردو فهل كدا ماما غلىطت وكانت المفروض تتىصرف بشكل تاني ولا لا انا بسال علشان الموقف مأثر علينا اوي وماما اتحرجىت جامىد
ماما غلطىت في حاجه ولا الدكتور غلطىان
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
