ابويا بيضـ،ـر بني

انا سنى ٢٥ سنه
ابويا بيضـ،ـربنى من ساعه متولدت ودايما كان مبهدل امى ومن الزعل جالها جلطه،،وانا بيضربنى ف الاسبوع مرتين عالاقل مبيعدش اسبوع من غير ضرب وانا كنت بكتم صوتى عشان الجيران متسمعنيش..
بيضربنى مثلا مره عشان بمسح السلم بالخرطوم قالى هتوقعى البيت..
ومره عشان بغسل السجاده ف الصاله،، ومره عشان اشتريت قهوه ب ٤٠ ج لخطيبى سابقا
ونكد طول الوقت..بيضحك ومعاملته مع الناس بره كويس بس معانا احنا وحش وبخيل علينا
مليش اخوات غير اخ اصغر منى بسنتين
اتخطبت مره وسبت خطيبى بسبب عيوبه على الرغم كنت بحبه بس متقبلتش عيوبه وانا عاوزه اعيش حياه هاديه وبالرغم من عيوبه معاملتهم معايا اثرت على علاقتى بيه…
امى للاسف تصرفاتها مش طبيعيه زيه كانت بتتعمد تنكد عليا قبل ما خطيبى يجيلى ب ساعه عشان اقوله متجيش..
وارتاحت لما فسخت
بتوز ابويا عليا يضربنى على اتفه الاسباب زى مثلا رتب الدولاب وعنت هدوم وحشه بتلبسها وسبت الهدوم الشيك الحلوه قالتله اضـ،ـ،ـربها متلبسنيش على مزاجها…ضربنى ومن الضرب اغمى عليا..
الجيران بقو يسمعو صوت صريخى من الضرب علشان ميطلعش نفسه وحش قالهم دى مريضه نفسيا بتكسر الحاجه وانا بحميها من نفسها مش بضربها ..والحاجات المتكسره دى زي بيكسرها عليا من الضرب..
انا سبت البيت كذا مره من غير مقولهم وبسافر لخالاتى..ويسبونى امشى عادى مفكروش مره يوقفونى ولا يسألو عليا وبرجع الاقيهم زى ما هم مبيتغيروش
قولتلهم هكلم عمى واحكيله اللى بتعملوه قبل ما اكلمه ابويا كلمه وقاله انى مريضه نفسيا وانا مستحملها
#baraka_بركة
–
محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.