السلام عليكم واحد صاحبي حالته على قده
ربنا رزقه بولد من فترة والحمد لله قدر طول فترة الحمل يحوش عشان يولد مراته في مستشفى نضـ,ـيفة ويكفيها في مصاريف الولادة.
مراته بعد الولادة طلـ,ـبت تروح لأمها لحد ما تقف على رجلها راحت بالظبـ,ـط ١٠ ايام وخلال العـ,ـشر ايام دول كان بيجبلها لحمة وفراخ وادوية ليها وكل مستلزمات الطفل
المهم بعد فترة قالتله ان بنت خالتها ولدت وعاوزين نديها نقطة عشان هي اديتها نقطة 1000 جنيه.
قالها طب فين النقطة ديه
قالتله انها ادت كل النقوط لأمها عشان قاعدة عندها وكل النقوط حوالي ٦٠٠٠ جنيه
قالها وانا ذنبي ايه اداين بمبـ,ـلغ زي ده وانا كنت بجبلك لحمة وفراخ غير كل علاجك وكل طلبات الواد
قالتله الأكل مش لحمة وفـ,ـراخ بس وأمي صرفت وانا اتكسفت منها ده غير تعبـ,ـها معاها في نـ,ـوم الطفل.
ومعروفة طالما قاعدة عند امي يبقى النقوط يروح ليها
دلوقتي الحل أيه خصوصا ان ظروفه على قده ومصاريف الولادة قطمت وسطـ,ـه
وهل فعلا النقوط بيروح لأمها ويكون مطالب أنه يرده؟
ولو دفع الألف جنيه ديه هيكون مضـ,ـطر يدفع باقي المبلغ على فترات للناس الي نقـ,ـطت.
_ـ,ـ
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
