عقار الإسكندرية
راح ضح,يته أم وأطفالها الثلاثة.. تفاصيل انهي,ار عقار الإسكندرية
شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، حادثًا مأسا.ويًا بانه.يار عقار قديم مكون من 3 طوابق في حارة النخلة.
الحا,دث أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم الأم وثلاثة من أطفالها، بالإضافة إلى إصا,بة الزوج الذي كان يقيم معهم في العقار المنهار.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانه.يار العقار المأهول بالسكان.على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم الجمرك، برفقة حكمدار وسط المدينة، وعددا من ضباط الشرطة، إلى موقع الحا,دث.وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية التي بدأت عمليات البحث والإنقاذ.وتبين من المعاينة الأولية، أن العقار قد انهار بالكامل، مما أدى إلى وجود عددا من الض.حايا تحت الأنقاض جرى انتشال ج.ثامين الضحايا والمصاب، ونقل الج.ثامين لمش,رحة كوم الدكة، فيما نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.وتم وضع حواجز حديدية حول العقار المنهار لضمان سلامة المنطقة المحيطة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتحقيق في أسباب الحا,دث.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
