كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024-2025، لجميع الصفوف الدراسية، حيث تقرر أن تكون امتحانات الترم الأول خلال الفترة من 11 يناير حتى 23 من نفس الشهر للصفوف التي لديها امتحانات قبل أن يحصل الطلاب على إجازة منتصف العام الدراسي.
امتحانات نصف العام لن تعقد لهذه الصفوف
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد للصفوف بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي لصفوف النقل، وبالتالي لن تعقد لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي حيث يجري تقييمهم بشك مختلف عن الشكل التقليدي لصفوف النقل.
وأشارت وزارة التعليم إلى أن امتحانات صفوف النقل ستبدأ يوم 11 من يناير من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، باستثناء الشهادة الإعدادية التي تكون يوم 18 من يناير وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه في كافة المدارس.
وأقرت وزارة التعليم، على إجراء تقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي مبدئي يوم 28 من الشهر الجاري، على أن يكون التقييم النهائي يوم 18 من شهر يناير القادم، ويشتمل التقييم اختبارات شفوية وتحريرية لامتلاك المهارات المطلوبة للطلاب للانتقال للصف التالي.
موعد إجازة نصف العام الدراسي
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري التي اعتمدها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ستبدأ إجازة نصف العام الدراسي لجميع الطلاب في كافة المدارس بداية من يوم السبت الـ 25 من شهر يناير المقبل 2025 على أن تستمر لمدة أسبوعين، حتي يوم الخميس الموافق الـ 6 من شهر فبراير المقبل.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم السبت الموافق الـ 8 من شهر فبراير المقبل في جميع المدارس، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي.
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
