المتوقع لـ زيادة المعاشات
قدمت مذيعة صدى البلد ماهيتاب مختار تغطية عن تفاصيل زيادة المعاشات والمرتبات للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
توقعات زيادة المعاشات:
ارتفع سقف التوقعات بشأن الزيادة المرتقبة في قيمة المعاشات في مصر خلال الساعات الماضية، ووصلت التوقعات إلى تداول أنباء عن إضافة 1000 جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات اعتبارًا من يناير 2025
رجح نواب البرلمان أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، من بينها الـ علاوة استثنائية للموظفين، بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية، لسد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة، على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم أصحاب المعاشات.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،
أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة قرارات بـ إقرار علاوة استثنائية وزيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
واكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي تصريحات الرئيس السيسي بشان صندوق النقد وإمكانية مراجعة الاتفاق معه، بما يكشف مدى حرص الرئيس على حماية المواطنين وخاصة الأكثر احتياجًا.
ويمكن للحكومة أن تصدر قرارًا بصرف علاوة استثنائية للموظفين بالقطاع الحكومي،
على غرار القرارات الصادرة في وقت سابق، حيث صدر أكثر من قانون لصرف علاوات استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات تحت مسمى “علاوة غلاء المعيشة”.
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصر
ويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
