سعر الدولار اليوم في البنوك
وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية – صورة أرشيفية
البنك التجاري الدولي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.9 جنيه للشراء، و 51 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.93 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
