انا متجـ,ـوزة و عندي خمـ,ـس بنات و كل مرة اولد و تطلع بنت كان جوزي يقعد يزعق و يبقي مش طايقـ,ـني و يقولي مش عارفة تجيبيلي ولد و طبعا كل مرة افضل اقوله دي ارادة ربنا. يقولي اول ما تكمـ,ـلي سنة تحملي تاني عشان انا عايز ولد و سمعت كلامه لحد ما خلفت خمسة وراء بعض و بصراحة تعبت جدا و بقت صحتي تعبانه لاني علي طول يا حامل يا برضع غير اني براعي البنات و بعمل شغل البيت و هو برضه مفيش تقدير و يا دوب البنت الصغيرة كملت السنة و هو عايزنى احمل تاني قولتله انا مش قادرة تعـ,ـبانه يقولي مليش دعوة اتحايلت عليه طيب اريح سنـ,ـتين المرة دي مفيش فايدة و هددني اني لو مسمعتش كلامه هيتجوز واحدة تجبله الولد و قالي كمان حتي لو وافقت و جبت بنت تاني هيتجوز عشان يجيب الولد و طلب من اخته فعلا تشوفله عروسة و اخته لانها مش بتحبني ما صدقت و دلوقتي هو مهددني يا اوافق و احمل تاني دلوقتي يا يروح الاسبوع الجاي يتقدم للعروسة و انا محتارة مش عارفة اعمل ايه صحتي خلاص مش مستحملة بس في نفس الوقت مقدرش استحمل فكـ,ـرة ان تبقالي ضره وواحدة تشاركني فيه لاني بحبه جدااا
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسـ,ـبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتـ,ـها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جـ,ـدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسـ,ـروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأسـ,ـاس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المـ,ـحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلـ,ـك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيـ,ـرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخـ,ـولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكـ,ـام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعـ,ـابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المـ,ـداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحـ,ـظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمـ,ـية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكـ,ـسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
