السلام عليكم
انا عندي ٤٥ سنه متـ,ـجوزة من ٢٠ سنه وولاـ,ـدى كبار زوجـ,ـى طباعه صعبه ودايما اهانه بالاب والام وسب الدين ومد الايد ومفيش حاجه اسمها تفاهم او نقاش بيـ,ـقول انا راجل مش باخـ,ـد براـ,ـى ست حتى لو صح ودايمـ,ـا بيعرف ستات واكتشفت انه احياـ,ـنا بيجـ,ـبهم البيت وحلف انه مش بيحـ,ـصل بينهم حاجه بس بدل ما يـ,ـقعدوا فى مكان عام يبقى البيت احسن طلبت الطلاق كتير يهددنى انه ياخد ولادى ويسـ,ــ,ـافر والكل بيقـ,ـولى استحـ,ـملى علشان ولادك لما بكون تعبانه يقولى انتى بتمثلى انا اللى احدد انتى تعبانه ولا لا لـ,ـما
عملت عمليه كان مبهـ,ـدلنى من اول يومين ويقول ان شاء الله تموتى او تغـ,ـورى فى داهيه مايخـ,ـصـ,ـنيش وبيتكلم عنى كلام وحش قدام الاهل والجيران ويطلع اسرار البيت واوضـ,ـه النوم وفى الاخر اتجوز وقال لاهـ,ـلى ولجيـ,ـرانى فى العـ,ـماره والشارع ومنع حقوقى وطردنى من اوضه نومى علـ,ـشان يعرف يتصل ويكلمها براحته لو تعـ,ـبانه وطلبت دواء يذلـ,ـنى بالشهور علشان يدينى فلوس طلبت اشتغل رفض قالـ,ـى حد قالك انى مش راجل طلبت الطلاق قالى لفـ,ـى في المحكمه براحـ,ـتك عشت انا وولادى وسبته يعيش حياته معـ,ـاها بقاله سنه ونصف وحاليا هو بيخـ,ـيرني بين امرين
عايز ياخد حقوقه او امشى من البيت بيقول ربنا قال حرام اصرف عليكى من غير ما اخد حقوـ,ـقى وانا رافضه مش بستـ,ـحمل اشوفه او اسمع صوته واشتكى لاهـ,ـلى بيـ,ـقول اخد حقوقى او نتطلق وتتنازل عن كل حقوقها وتمشى باللبس إللـ,ـ عليها مش هتاخد حاجه والولاد تعيش معاه ومع مراته وولادهـ,ــ,ـا وانا موافقه اتنازل عن كل حاجه بس ولادى لا وولادى متمسكين بيا فى ناس بتـ,ـقولى تعالى على نفسك و ياخـ,ـد حقوقه علـ,ـشان تفـ,ـضلى مع ولادك علـ,ـشان مش هـ,ـتلاقى شغل تصـ,ـرفى على نفسك وانا مش قادره على كده .مش عارفه اعمل ايه
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكـ,ـسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددهـ,ـا القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحـ,ـظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حـ,ـيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلـ,ـى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيـ,ـدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحـ,ـامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتـ,ـبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنـ,ـده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفـ,ـاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقـ,ـدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق فـ,ـي الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسـ,ـبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقـ,ـاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا فـ,ـي حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعـ,ـمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لـ,ـم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
