جـ،ـ،ـريـ،ـمة مـ،ـأسـ،ـاوية بالإسكندرية.. عـ،ـاطـ،ـ،ـل ينهـ،ـ،ـي حياة زوجته بسبب خـ،ـلافات أسرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من إلقاء القـ،ـبض على المـ،ـتهـ،ـم بإنهـ،ـ،ـاء حياة زوجته “إسراء محمد”، 25 عامًا، داخل شقتها في شارع نمرة ثلاثة بمنطقة الزوايدة.
حيث شهدت منطقة الزوايدة بمحافظة الإسكندرية خـ،ـ،ـلافات أسرية بين الزوجين.
وتلقت الأجهزة الأمنية بـ،ـلا.غًا بالحـ،ـ،ـا.د.ث من قسم شر,,طة ثالث المنتزه، وانتقلت القوات على الفور إلى مكان الواقـ،ـعة للتحـ،ـقـ،ـيق.
دوافـ،ـ،ـع الجـ،ـر.يمـ،ـة
وكشفت التحريات الأولية أن الز.و.ج المتـ،ـهـ،ـم يعـ،ـ،ـا.ني من اضطـ،ـ،ـراب صحي يتمـ،ـثل في زيادة كهـ،ـ،ـرباء المـ،ـخ، ووفقًا لشـ،ـهود العـ،ـيان، نشـ،ـبت الخـ،ـ،ـلا.فات بين الزوجين بسبب طلبات منزلية قد.متها الزوجة، في حين كان الزوج يعـ،ـ،ـاني من البطالة لمدة ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تصا.عد المشـ،ـ،ـا.دة بينهما.
المنزل الذي حدثت فيه الو.اقـ،ـ،ـعة
الاعتـ،ـ،ـراف بالجـ،ـ،ـر.يمة
بعد تنفيذ الجـ،ـ،ـر.يمة، قام الزوج بتسليم نفسه للشـ،ـ،ـرطة معـ،ـترفًا بما ارتكـ،ـب، وأكد في أقواله أن الخـ،ـ،ـلا.فات بينهما وصلت إلى حد لا يمكن تجاوزه، مما دفعه لارتـ،ـ،ـكاب هذه الجـ،ـ،ـر.يمة الـ،ـبـ،ـشـ،ـ،ـعـ،ـة.
الإجـ،ـراءات القـ،ـ،ـانـ،ـ،ـونية
حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأحالت المتـ،ـهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، كما تم نقل جثـ،ـ،ـمـ،ـان الزوجة إلى المـ،ـ،ـشـ،ـ،ـر.حة تحت تصـ،ـرف النيابة، التي أمرت بتشـ،ـ،ـر.يح الجـ،ـ،ـث،ـ،ـة لمعرفة سبب الوفـ،ـ،ـ،ـاة بدقة.
وصايا النبي ( 1 )
( لا تجلس بين النيام
ولا تنام بين الجالسين ،
ولا تضع يدك على خدك
ولا تشبك أصابعك ،
ولا تنهش الخبز مثل اللحم ،
ولا تأكل الطين ،
ولا تنظر إلى المرآه ليلا ،
ولا تلبس القميص مقلوب ،
ولا تنفخ في الطعام الحار
ولا في قدح الماء ،
ولا تنظر إلى ما يخرج منك ،
ولا تتثاوب إلا ويدك على فمك ،
ولا تشم طعامك ،
ولا تكبر لقمتك ،
ولا تأكل في الظلمه )
وصايا النبي ( 2 )
من صلى علي بعد غسل القدمين عند الوضوء عشر مرات فرج الله همه وغمه وإستجاب دعوته .
لا تلتهون بالدنيا كل شي ذاهب إلا العمل الصالح .
الوصايا ( 3 )
عليك بقراءه سوره يس
ما قراءها جائع إلا يشبع
ولاعطشان إلا روي
ولا عريان إلا كساه الله
ولا عازب إلا تزوج
ولا خائف إلا أمنه الله
ولا مريض إلا بري
ولا مسجون إلا خلصه الله من سجنه
ولا مسافر إلا أعانه الله على سفره
نريد هذه الوصايا تلف على الناس كلها الليلة
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة
بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما
ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى
عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين
لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
