محتار جدآ ومش عارف اعمل ايه انا متجوز من ٨ سنين ولغاية دلوقتي محصلش نصيب في اطفال وزوجتي كل تحاليلها الحمد لله سليمة وانا اللي عندي المشـ,ـكلة في الإنجاب وهي ربنا يبارك في عمرها داخلة علي ال ٣٧ سنة وانا الحل الوحيد بالنسبالي عشان اخلف لازم حقـ,ـن مجهـ,ـري عملناه مرتين ومحصلش نصيب والحمد لله علي كل حال هي بتحبني جدا وانا متاكد من ده وانها من ناحيتها انها مختارة تكمل معايا حتي لو ربنا مكرمش بأطفال وقراراها ده واختيارها ليا علي حساب الاطفال انا مقدر ده جدا وبيعبر عن صدق حبها ليا بس انا عندي سؤال محدد ومحتاج إجابة منصفة بما يرضي الله دلوقتي انا متأكد انها شايفة طالما هي اتنازلت عن حقها في الإنجاب انا كمان لازم اتنازل عنه ونكمل سوا وانا طول الفترة اللي فاتت مكنش فارق معايا الاطفال وحياتنا عادية ومستقرة لكن مؤخرا بقي عندي رغبة كبيرة في السعي ان يكون عندي اطفال
انا مش بتكلم نهائي في انفـ,ـصال واتجوز واحدة ثانية
انا بفكر في زوجة ثانية
سؤالي بقي هل مجرد تفكيري في اني اتجوز زوجة ثانية تقبل ظروفي وترضي تعمل حقـ,ـن مجهري فيه انـ,ـانية وغـ,ـدر مني ؟؟
انا عارف انه شـ,ـرعا حـ,ـلال بس انا مش عاوز اعيش بذـ,ـنب وتأنـ,ـيب ضمير من ناحيتها لاني فعلا بحبها
احنا حاليا ماشيين في إجراءات حـ,ـقن مجهري جديد وبندعي ربنا يوفقنا بس انا بسأل تحديدا عشان مبقاش ساعة ما الامل ينتهي اكون ظالمها في اني عندي نية اتجوز تاني من زمان
اذا لاقدر الله محصلش نصيب في اطفال منها هتقولي ليه مرمطني معاك واستنزفتني في العمـ,ـليات وانا كنت ممكن اخلف طبيعي ومقولتليش ليه انك ناوي تتجوز كنت اتطـ,ـلقت من زمان وشوفت حالي لاني متأكد انها مستحيل تقبل بزوجة تانية وفعلا مش عارف اعمل ايه
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
