السلام عليكم دلوقتي با جماعه انا اتجوزت من ٩شهور وكله تمام الحمد لله ومفيش مشاكل بينا بس انا كنت متفق مع ابوها انها هتكمل تعليم علشان كانت داخله اخر سنه وهي في كليه عملي بس اللي حصل دلوقتي ان مشروع التخرج بتاعها صعب وهتحتاج تروح الكليه كتير الفترة اللي جايه ده غير مذاكره ليل ونهار وطبعا مصاريف كتير اوي ده غير انه هيقصر على البيت ومصاريفه وهي مش هتقدر تشوف طلبات بيتها كما ينبغي هو بصراحه ابوها كان عاوز يأجل الجواز لحد بعد التخرج بس انا صممت وقولتله تكمل في بيتها وهو قالي وانا كمان هتكفل بمصاريف دراستها لحد ما تخلص بس انا مكنتش فاكر ان الأمر هيكون بالصعوبه ديه
والناس اللي في الكليات اللي زي ديه عارفين نظامها عامل ازاي دلوقتي بقولها مش مهم السنه ديه خليها ابقي كمليها
في اي سنه تاني او مش مهم تكملي بيتك اولى بيكي طبعا رافضه وانا مش عاوز الموضوع يكبر واشتكيها لاهلها وكده فدلوقتي يا جماعه هل يحق ليا اقعدها ولا لأ ؟ لأن والله هيبقى صعب اوي تكمل هو لسه مفيش حمل ولا حاجه بس افرض كمان حصل حمل اعمل ايه بقى عاوز رايكم بما يرضي الله ولو حد حصله موقف زي ده يقولي اتصرف ازاي
محامي التعويضات
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
