عودة حركة القطارات لطبيعتها بخط الإسكندرية القاهرة بعد رفع قطار خرج عن مساره
خروج قطار عن مساره بخط الإسكندرية للقاهرة
اعلنت هيئة السكك الحديدية تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة الاسكندرية في منطقة محطة طنطا في الاتجاهين على الخط النازل لحين الانتهاء من الاستعداد بالخط الطالع وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها على الخطين الطالع والنازل.
وكانت هيئة السكك الحديدية، أعلنت أنه أثناء مسير قطار رقم 910 مكيف القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عند دخوله محطة طنطا خروج جرار و4 عربات عن القضبان دون وقوع أي إصابات أو وفيات بين الركاب، وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لإعادة الجرار والـ4 عربات على القضبان وجاري الاستعداد بالسكة الطوالي وإعادة تشغيل الحركة.
كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس مجلس للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الجرار والـ 4 عربات عن القضبان.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
