“إنتي مجنونة؟”.. محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام الجميع
حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يرصد مشادة كلامية بين الفنانة ياسمين صبري والفنان محمد رمضان في إحدى سهرات سحور رمضان التي نظمتها إحدى الشركات المنتجة.
ويظهر في الفيديو ياسمين صبري وهي تهنئ محمد رمضان وتقول له: «مبروك يا ابني»، ليفاجئها رمضان برد غير متوقع قائلًا: «ابنك إنتي مجنونة؟»، ما دفعها للانصراف عن الموقف ومغادرة المكان.
“إنتي مجنونة؟”.. محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام الجميع
بعدها نشر محمد رمضان مقطع الفيديو عبر خاصية «الاستوري» بحسابه الرسمي على «إنستجرام»، وقد دمج الفيديو مع أغنيته الشهيرة «مافيا».
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وفي وقت سابق، فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره مجددًا بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس مصنوعة بالكامل من الذهب الخالص.
ونشر النجم محمد رمضان فيديو جديدا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه بلوك غريب وغير تقليدي من كواليس حفله المرتقب في الهند، والفيديو حظي بتفاعل كبير من متابعيه، الذين أعربوا عن إعجابهم بإطلالته واختياره المميز للظهور.
علق قائلاً: “إذا كانت ملابسي من الذهب عيار 24، فإن معجبيني هم الألماس النقي”، مشيرًا بذلك إلى العلاقة الخاصة التي يربطها مع جمهوره.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
