يترقب القطاع المصرفي في مصر قرارًا مرتقبًا من البنك المركزي المصري بشأن رسوم التحويلات عبر إنستا باي InstaPay، مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء المقررة لنهاية مارس الجاري.
اجتماع حاسم بشأن رسوم إنستا باي
وأفادت مصادر مطلعة أن البنك المركزي المصري يستعد لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لحسم ملف فرض رسوم على التحويلات عبر تطبيق إنستا باي لأول مرة منذ إطلاقه في أبريل 2022، أو تمديد الإعفاء لفترة جديدة.
وكان البنك المركزي قد قرر في نهاية العام الماضي مد الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات الخاصة باستخدام تطبيق إنستا باي لمدة 3 أشهر، والتي بدأت في يناير 2025، مع إمكانية التمديد بناءً على المستجدات.
أول رسوم على إنستا باي منذ إطلاقه
في حال قرر البنك المركزي فرض رسوم على خدمات التطبيق، ستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ إطلاق نظام المدفوعات اللحظية في أبريل 2022، وهو ما قد يؤثر على ملايين المستخدمين الذين اعتادوا على التحويل المجاني.
وأرجع البنك المركزي قراراته السابقة بشأن الإعفاء إلى تشجيع استخدام الخدمات المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي التي تسعى الدولة إلى تعزيزها.
أرقام قياسية لمنظومة المدفوعات اللحظية
وفقًا لأحدث البيانات، شهدت منظومة المدفوعات اللحظية نموًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المعاملات المنفذة نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة تجاوزت 2.9 تريليون جنيه، بينما ارتفع عدد مستخدمي الخدمة إلى 12.5 مليون عميل.
وكان البنك المركزي قد أصدر في ديسمبر 2024 قرارات بمد إعفاء العملاء من الرسوم المصرفية على التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالعملة المحلية لمدة 3 أشهر إضافية، قابلة للتجديد.
كما وافق البنك على تمكين عدد من البنوك المصرية من استقبال الحوالات المالية الخارجية وإضافتها لحظيًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، في خطوة لدعم التحويلات الرقمية.
يذكر أن منظومة المدفوعات اللحظية الوطنية التي أطلقها البنك المركزي في أبريل 2022، تُعد واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر، حيث تتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية لحظيًا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
