الجيزة الآن
شهدت منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة جـ،ـر.يمة قـ،ـ،ـتـ،ـ،ـ،ـل بـ،ـشـ،ـعة، حيث أقدم رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا على التخـ،ـلـ،تص من نجله بطريقة مروعة، مستخدمًا ماسورة حديدية للتعـ،ـ،ـدي عليه، قبل أن يقوم بتقيـ،ـيده وصعـ،ـ،ـ،ـقه بالكهرباء حتى فـ،ـ،ـارق الحياة.
كان قد تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح المقدم محمد مختار، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي عن وقـ،ـوع جر..يمة في داخل أحد المنازل، حيث أقدم عامل على .. نجله الشاب بطريقة وحـ،ـ،ـشـ،ـية.
انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحا.د.ث، حيث عثرت على جـ،ـثـ،ـ،ـة الشاب محمد عمر، 30 سنة، عامل، مـ،ـصـ،ـ،ـابًا بتهـ،ـشـ،ـ،ـ،ـم في الرأس، ومقيد اليدين والقدمين، وعلى جسده آثـ،ـ،ـار صعـ،ـق كهـ،ـ،ـربائي.
وكشفت التحريات الأولية أن الأب قام بذلك انتقـ،ـ،ـامًا منه، بعدما قام الضـ،ـحـ،ـ،ـية بطـ،ـ،ـرده من المنزل قبل ثلاثة أيام، لرغبته في بيعه واستخدام الأموال لشراء المواد المخـ،ـ،ـ،ـدرة.
بحسب التحريات، لجأ الأب بعد طـ،ـ،ـرده إلى منزل صديق له، لكنه قرر العودة للانتقـ،ـ،ـ،ـام.
وعندما وجد نجله نائمًا، انهـ،ـ،ـال عليه ضـ،ـ،ـربًا بماسورة حـ،ـ،ـديدية، ثم قـ،ـ،ـيده بالحبال، وأحضر سلكًا كهربائيًا وصعـ،ـ،ـ،ـقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
في تصرف مفاجئ، خرج الأب من منزله يبكي ويعـ،ـ،ـترف لجيرانه بجر..يمته، ليقوم الأهالي بإبلاغ الشرطة فورًا
تباشر الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، حيث يتم سماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات اللازمة، إضافة إلى تفـ،ـ،ـريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحـ،ـ،ـا.د.ث، للوقوف على ملابسات الجر…يمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
