أنا خاطب بقالى ٦ شهور، وخطيبتي أصغر مني بـ ٧ سنين، بس كشكل مش باين خالص، هي أطول مني بـ ١٥ سم وعرضها أكبر مني بكتير. كانت مكتوب كتابها قبل كده ومحصلش نصيب، وأهلها ضىغىطوا عليها عشان تتخطب ليَّ. أنا عندي ٣٢ سنة، ومن الأول كنت حاسس إنها مش معجبة بيا، يمكن عشان فرق الطول أو عشان اتخطبتلي تحت ضىغىط، بس وافقت على أمل إن الأمور تتحسن.
كذا حد من صحابي قالولي: “يا عم، دي أطول منك، وهتبقى شخصيتها قوية عليك، ومش هتبقوا لايقين على بعض.” بس أنا طنىشت وقلت دي تفا/هات، وأنا راجل في الآخر، مش هتفىرق. لكن من فترة حصلت بينا مشكىلة كبيرة، ووسط الخىنا/قة ز*قىتني، وأنا اتعىصىبت وض،ر*بتها، بس الصد/مة إنها ردت الضىر/بة، و*قعىتني على الأرض، ومكنتش قادر عليها، ولولا أمها اللي خلىصتني منها، الموضوع كان كمل.
بعدها أمها صالحتنا وقالت ده شيىىطان بينكم، وعديناها. بس من وقتها، حاسس إن نظرتها ليا اتغيىرت، بقت بتتعامل معايا كأنها الأقو/ى، وبتمشي كلامها عليَّ، وبقيت حتى بخا*ف أر*فض لها طلب. وآخر حاجة، من يومين، قالتلي وهي بتضحك: “شكلك عاوز علىىقة تاني.”
أنا بصراحة محتار، هل أكمل وأحاول أفرض نفسي، ولا أفر*كش قبل ما أدخل في جوازة أنا الطرف الأضعىف فيها؟ معدش عندي طاقة أفىسىخ وأدور على خطوبة جديدة، بس في نفس الوقت، مش عايز أكمل في حاجة أنا مش قادر فيها. حد عنده حل؟
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
