انا عايزه افضفض بس محدش يغلطنى من كام سنه اختى كانت ساكنه ايجار مفروش وبتدفع كتير اوى وصحاب الشقه كان عايز الشقه منهم لانه حيبيعها وهى مطلقه ومعها بنات وكان معها مبلغ فطلبت منى دهبى كله عشان تشترى الشقه ومتتنقلش كل شويه من بيت لبيت فوفقت واقنعت جوزى وهو وافق عشان البنات وكان الاتفاق انها حتردهم فى فتره ما المهم اتاخرت فاكانت بترد حاجه حاجه مش مناسبه قلت مش مهم
تخفيف عليها واهو كده كده الدهب بيجى فبنتها ربنا كرمهم واشتغلو فى مجال السياحه واكبر فنادق هنا ربنا يبارلكلهم حياتها ارتحت اوى وكل شويه يشترو سجاد واجهازه ولابتوبات واجهزة مطبخ غاليه وليست مهمه ودهبى لسه مجاش كنت بتكسف اقولها خلصينى الاول وخلى الفشخره بعدين لكن جوزى كلمها تقولو ده قسط او مش بتاعنا فكنت بقولو بلاش تكلمها تانى عشان متقولش مركزين فى حياتى وكده المهم الدهب خلص وفاضل مبلغ بسيط تقوم اختى تعمل اى
تقولى عايزه تمن التليفون اللى كنت بيعهولك من كام سنه لابنك الصغير قولتلها ده كان بايظ وانت اديتهولى من غير فلوس ولا اتفقنا على فلوس ولا هو يستاهل اصلا تحلف تقولى لا اتفقنا سعر التليفون حخصمه من الفلوس الباقيه وكده يبقى خلاص خلصين معرفتش اتكلم اتصـ,,ــدمت انا عارفه انها بخيله جدا عليا وعلى امى بس دى قله ادب انا اديتها دهبى كله تحويشة العمر من غير ورق مفيش شكر قلت لله عشان البنات اول ما حالك يتعدل تعملى معايه كده
نكرن جميل وبخل جوزى قالى طظ فى الفلوس عشان زعلت وضغطى على ونز،،فت د،،م من انفى هو مبلغ صغير ١٠٠٠ بس لكن انا مقـ,,ــهوره من الموقف انا عندى ولاد صغيرين وهى بناتها كبار وعندهم دباديب ملهاش لازم لو ابنى الصغير شبط فى حاجه تخبيها انا شغت منها قله اصل ملهاش مثيل انا مش ند.مانه على اللى عملته معاها انا مقهوره منها
اسفه طولت عليكم بس كنت عايزه افضفض لانى خايفه اتكلم مع جوزى فيز.عل ويتخـ،ـ،ـانق معاهم
وصايا النبي ( 1 )
( لا تجلس بين النيام
ولا تنام بين الجالسين ،
ولا تضع يدك على خدك
ولا تشبك أصابعك ،
ولا تنهش الخبز مثل اللحم ،
ولا تأكل الطين ،
ولا تنظر إلى المرآه ليلا ،
ولا تلبس القميص مقلوب ،
ولا تنفخ في الطعام الحار
ولا في قدح الماء ،
ولا تنظر إلى ما يخرج منك ،
ولا تتثاوب إلا ويدك على فمك ،
ولا تشم طعامك ،
ولا تكبر لقمتك ،
ولا تأكل في الظلمه )
وصايا النبي ( 2 )
من صلى علي بعد غسل القدمين عند الوضوء عشر مرات فرج الله همه وغمه وإستجاب دعوته .
لا تلتهون بالدنيا كل شي ذاهب إلا العمل الصالح .
الوصايا ( 3 )
عليك بقراءه سوره يس
ما قراءها جائع إلا يشبع
ولاعطشان إلا روي
ولا عريان إلا كساه الله
ولا عازب إلا تزوج
ولا خائف إلا أمنه الله
ولا مريض إلا بري
ولا مسجون إلا خلصه الله من سجنه
ولا مسافر إلا أعانه الله على سفره
نريد هذه الوصايا تلف على الناس كلها الليلة
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
