السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا مقهوره جداا جدااا وعايزه رأي كل الناس
انا متجوزه بقالى سنه وشويه عن حب 5 سنين فوق الخيال جيت من كام شهر ساعة الولاده بتاعتى وكنت متفقه انا وجوزي اني هولد فى مكان متابعه فيه وجينا قبل الولاده بكام يوم لقيته بيقولى اولد في مكان حكومي لانه مش عايزنى افرط في حاجه من دهبى وانا كنت خايفه جدا اولد في مكان حكومى وفضلت اتحايل عليه واقوله هنبيع حاجه واحده بس وان شاء الله نعوضها لكن هو كان زعلان ومش عايزنا نبيع حاجه ومامته كلمتنى وحش جداااا عشان مكونتش عايزه اولد في المكان ده
وجيت يوم الولاده ولدت مكان ماهو عايز وسلمتها لربنا وقولت بلاش ازعله وخلينى اقف جمبه عشان محدش يقول انه باع من حاجتى عشان اولد وربنا يعلم انا اتبهدلت اد ايه في المكان دا واتعذبت عذاب فظيع ومقولتش لحد اني زعلانه عشان ولدت هناك وروحت معاه وبردو مدايقتهوش بأى كلمه وفات اسبوعين ولقيته عايز يبيع حاجه من الدهب عشان عليه فلوس لانه عمل سبوع انا وافقته ومزعلتش وقالى هياخد الحاجه كلها يشوفها جايبه كام عشان يعمل مشروع وانا وافقته بردو واتفقنا انه هيسيبلى جزء صغير من الدهب وهيبيع الباقي
فوجئت انه باع كل حاجه حتى الدبله ومش هيعمل مشروع هو سدد الفلوس اللى عليه واهله اخده الباقي لانهم عمللونا حاجه وكانوا مستلفين فلوسها وجه وقت سداد الفلوس دى
باعوها من غير مااوافق ولما قولتله انت اتفقت معايا على ايه قالى دول مكتوبين في القايمه وملكيش حق تزعلى واهله قالوا نفس الكلام
علما بإن والدى كان جايبلي نص الدهب ده
هو فعلا ماليش حق ازعل ؟؟!!
انا بموت كل يوم من التفكير يعني هو استخسر فيا وفي ولادتى ومستخسرش في الى حاجه تاني
انا حاسه انى مش هخاف عليه تانى لانه مخافش عليا وانا بولد مخافش عليا من البهدله
ربنا يعلم انى من ساعتها حاسه بقهره عامله ازاى
ومش عارفه أتعامل معاه تاني قولولي اتصرف ازاي
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
