انا عايزة رايكم عشان حاسة ان هيجرالي حاجة
انا متجوزة من ١٠ سنين جوزي لما اتقدملي قالي متسأليش ابداا انا بقـ,ـبض كام ليكي اني اكفي بيتي و خلاص و قالي انه مش هيقدر يجيب شبكة و لا شقة تمليك عشان ظروفـ,ـه ووافقـ,ـت عشان بصراحة كنت معجبه به .. و بعد الجواز كان ماسك جداا في المصروف و كل ما اتكلم يقولي انـ,ـتي عارفة انا بدفع كام ايجار في الشقة دي اكتر من نص مرتبي و مش عايزة اقولكم ان بجد كان منشفها عليا انا و الاولاد لدرجة ايام كتير كنا بننام من غير عشاء عشان مفيش لقمة في البيت في الوقت اللي كان بيجيب لامه كل ما لذ و طاب و لما كنت اتكلم كان يزعق و يقولي امي لما تطلب مني حاجة مقدرش اقول لها لا اقوله ماشـ,ـي بس انا وولادك برضه ملزومين منك يقولي كفاية ايجار الشقة اللي مخلص فلوسي و اعملكم ايه و اجيب منين لدرجة اني بقيت بصعب على ماما و اخواتي 😥 كانوا بيطلعوا الزكاه بتاعتهم يدوهالي عشان اعـ,ـرف اجيب ليا و لولادي لبس و لا اكلة حلوة و كانت طبعا بتصعب عليا نفسي بس كنت اعمل ايه مضطرة اخد منـ,ـهم و دلوقتي هو تعب و دخل المستشفي و طلب مني ادورله على دفتر التامين الصحي و انا بدور فتحت الـ,ـدرج بتاعه اللي بيشيل فيه الاوراق المهمة
اتفاجئت ان عنده حساب في البنك بمبلغ كبير جدااا و كـ,ـمان اكتشفت ان الشـ,ـقة بتاعتنا تمليك مش ايجار انا طبعا اتجننت بس مش عارفة اعمل ايه و استني لما يخـ,ـرج من المستشفي و لا امشي و اسيبله البيت قولولي اعمل ايه عشان انا هتجنن بجد
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسـ,ـبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتـ,ـها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفـ,ـوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصـ,ـالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فـ,ـازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعـ,ـن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غـ,ـرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيـ,ـل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القـ,ـضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحاميـ,ـن في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بـ,ـررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعـ,ـمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
