تعطـ،ـيل الدراسة الثلاثاء في المدارس، شهدت الساعات القليلة الماضية تداول بعض الأنباء بشأن تعطـ،ـيل الدراسة، بينما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحـ،ـ،ـذيرات عـ،ـاجلة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة.
ومن المتوقع أن تشهد العديد .من المناطق شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، مما سيؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية على الطرق.ويتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تعطـ،ـيل الدراسة من اليومين المقبلين بالمدراس بعد تحـ،ـذيرات الأرصاد الجوية.
وحذرت هيئة الأرصاد من وجود شبورة مائية كثيفة والتي بدأت منذ صباح أمس الأول، حيث تصل حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وتؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 9 صباحا.وشددت هيئة الأرصاد على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.وأوضحت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة ستكون العظمى 22 درجة والصغرى 14.
هل يتم تعطـ،ـيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية ؟وبخصوص تعطـ،ـيل الدراسة في المدارس بسبب الشبورة، فإنه لم يصدر أي محافظ قرار رسمي بشأن تعطـ،ـيل الدراسة.وكشفت مديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية.
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
