غرداية

غرداية.. وفـ،ـاة التلميذ مهدي بعد تعـ،ـرضه لحـ،ـادث ألـ،ـيم خلال حصة دراسية
غرداية.. وفـ،ـاة التلميذ مهدي بعد تعـ،ـرضه لحـ،ـادث ألـ،ـيم خلال حصة دراسية
هـ،ـزت ولاية غرداية حـ،ـ،ـا.د.ثة ألـ،ـيمة وأثـ،ـارت الحـ،ـزن والأسـ،،ـى، بوفـ،،ـاة التلميذ مهدي السبتي بن بالحاج، الذي كان يدرس في قسم السنة الرابعة ابتدائي بمدرسة الحاج صالح بابكر بغرداية، وذلك بعد تعـ،ـرضه لحـ،ـ،ـادث أليـ،ـم خلال الحصة الدراسية.

وحسب تصريح والد الفقيد، السبتي بالحاج، وقع الحـ،ـادث يوم 27 نوفمبر الماضي أثناء الحصة المسائية لمادة اللغة الإنجليزية، وأوضح والد مهدي أن ابنه أسقط قلمه على الأرض، وعند محاولته التقاطه، اعتقدت الأستاذة أنه يلعب فقامت بضـ،ـ،ـربه بمسطرة وبيدها على مستوى الرأس، بالقرب من الأذن.

وعند عودته إلى المنزل، لاحظت والدته آثـ،ـارًا على رأسه، وعند استفسارها، أخبرها بأن الأستاذة هي من ضـ،ـ،ـربته. منذ ذلك الحين، بدأ الطفل يـ،ـ،عـ،،ـاني من آلام مستمرة في الرأس، ما اضطـ،ـ،ـره إلى التغـ،ـيب عن الدراسة في اليوم التالي.

والد التلميذ قدم شكوى لإدارة المدرسة كما قام مباشرة بعـ،ـرضه على الأطباء، إلا أن الآلام استمرت وزادت حدتها يوماً بعد يوم، وزار عدة أطباء متخصصين، ما استدعى تدخلًا طبيا عاجلا. في وقت كانت إدارة المدرسة وجمعية أولياء التلاميذ كانت في تواصل شبه يومي مع والد التلميذ.

وحسب والد التلميذ، قامت الأستاذة بزيارة إلى منزلهم والتقت بالتلميذ ووالديه، وطلبت السماح وأعربت عن أسفها لما حدث. وأوضحت أن ض،ـ،ـربها للتلميذ لم يكن عن قصد ولم يكن بنية الإيـ،ـ،ـ،ـذاء.

وفي ظل تفـ،ـ،ـاقم حالته الصحية ودخوله في غيـ،ـ،ـبوبة، أجريت له عمليتان جراحيتان في الرأس بمستشفى بالبليدة. ورغم الجهود الطبية، إلا أن مشيئة الله قضت بأن يرحل التلميذ مهدي السبتي اليوم الخميس إلى جواره بعد صـ،ـ،ـراع مـ،ـؤلم مع المـ،ـ،ـرض.

يذكر أن مدير التربية لولاية غرداية زار التلميذ في مستشفى البليدة، في انتظار التقارير والتحريات التي ستقدمها الجهات الأمنية والطب الشرعي.
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.