#سؤال سيدة
دلوقتي انا مطلوب مني احلف ع مصحف واشهد شهادة حق ولو شهدت شهادة حق للاسـ,ـف سلفتى هتطلق ويتخرب بيتها لان انا وسلفتي شوفنا سلفتنا التانيه مع واحد جارنا في وضع مش كويـ,ـىس في شقتها وسلـ,ـفتى صوتت وقت ماشافت سلفتى دي وانا هـ,ـربت الراجل اللي كان معها ومخلتش حد يشوفه وعملوا قاعده والمطلوب منى اشهد باللي شوفته لو اتكـ,ـلمت هيبقي فيه دم والبيوت هتتخرب ولو سكـ,ـت سلفتى اللي فضحتهم دي هيحصلها مشىكله وهتطلع كدا به والبيت كله هيقلب عليها انا مش عارفه اعمل ايه الاتنين بيعيىطوا واحده عشان اسكت والتانيه عشان اتكلم اعمل ايه انا في حيره انتو ايه رايكم اسكـ,ـت واللى اتكلم واقول
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرـ,ـون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هـ,ـو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارـ,ـها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروـ,ـري أنـ,ـ يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لـ,ـها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمـ,ـكن تجاهلها. فالمحامون يعملـ,ـون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكـ,ـن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيـ,ـق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معـ,ـزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحـ,ـامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمـ,ـحامي الحصول على أية أتعـ,ـاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمـ,ـة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعـ,ــ,ـيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثيـ,ـر المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفـ,ــ,ـسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عـ,ـما إذا كان ثمـ,ـة من مبرر للتضييق بهذا الشـ,ـكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهـ,ـم يمثلون إحـ,ـدى “أدوات خـ,ـدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجـ,ـدار من الشكوك أيضـ,ـا، وهـ,ـو الحـ,ـل الذي يقضـ,ـي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبـ,ـدو الحـ,ـظر جسـ,ـيماً فـ,ـي أن يبالغ المحامون في مطـ,ـالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهـ,ـاية المطاف. ولكـ,ـن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاـ,ـق على نسبة مئوية من مبلغ غير معـ,ـروف هو أفضـ,ـل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمـ,ـالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لـ,ـن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
