رسميًا.. إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي لأول مرة في مصر غدًا (تفاصيل)

تعتزم شركات المحمول الأربعة إطلاق خدمة مكالمات الـ«واي فاي» Wi-Fi بداية من غد الاثنين، إذ تاتي هذه الخطوة في إطار اتجاه وزارة الاتصالات للعمل على تحسين جودة خدمات الاتصال في كافة المناطق، خاصة أن مكالمات الواي فاي ستكون البديل المناسب لإتمام المكالمات في المناطق التي تعاني من ضعف شبكات الاتصال.

في سياق متصل، يعقد جهاز تنظيم الاتصالات، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الإثنين، للاعلان تفاصيل الخدمة الجديدة والتي تطبق في مصر للمرة الأولى.

خدمة مكالمات «واي فاي» Wi-Fi

وتتيح خدمة مكالمات الـ«واي فاي» إجراء المكالمات عبر شبكة الإنترنت بد,,لا من الاعتماد على شبكات الاتصال التقليدية ولكن بنفس رقم العميل وبتكلفة الدقيقة العادية.

وعند تفعيل هذه الخدمة يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها باستخدام شبكة الواي فاي في حال كانت الإشارة ضعــ,,يفة أو غير متا,,حة، ما يساهم في استمرار توفير خدمة الاتصال حتي في ظل عدم توافر إشارة الاتصال التقليدي.

من جانبه، أكد مصدر مسؤل بقطاع الاتصالات أن الهدف من إتاحة مكالمات الواي فاي تحسين الخدمات وإتا’’حة عدة طرق للاتصال خاصة في المناطق التي تعا,,ني من ضعف الشبكات أو غيـــ..اب أبراج الاتصال التي تسمح بإتمام مكالمات صوتية بجودة عالية.

وأشار إلى أنه كان من المقرر وفق خطة الوزارة إطلاق مكالمات الواي فاي في الربع الأول من العام الجاري، في إطار خطة تحسين الخدمات، والتي شملت توجيه القيمة المالية للمخا’’لفات الشركات لمعايير الجودة إلى تحسين الخدمة.

–

محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يد,,رك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخ…طر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في التر,,افع عن القضايا أمام المحاكم هو الد,,افع الاقتصادي وليس دا,,فع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك برر,,ت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الح..ظر: إذ إن من الضروري أن يتحا,,شى المحامي الخض,,وع للجشـــ..ع الشخصي النا’’بع من ضعــ..ف إنساني.

قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتر’’اضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خط’’ر حدوث تضا,,رب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالد,,فاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.

ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعــ..اب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقا,,ته، أما ما فا,,ض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العا,,ئد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقنا’’ع.

إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظــ..ر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.

أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظــ..ر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فا,,حصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجز’’ية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسا,,رة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعا,,ب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظــ..ر العام على هذا النوع من الأتعا,,ب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظــ..ر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشر,,عون.

أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعا,,ب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكو,,ك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعا,,به حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحا,,لفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذ,,ل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.

يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يتر,,ك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخو,,ض هذه المجا,,زفة.

كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضيــ..يق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.

ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظــ..ر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطــ..اف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.

لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثو,,رة في نظام الأتعاب المعمول به را,,هناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متا,,حة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.