جماعة مين قلع,,ني الحجاب؟.. المذيعة آلاء عبدالعزيز تثير الجدل بفيديو صادم
أثارت المذيعة آلاء عبد العزيز، جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشرها فيديو جديد ظهرت خلاله دون ارتداء الحجاب، زاعمة إصابتها بمرض الفصام.
وقالت “آلاء عبدالعزيز”، وهي مقدم برامج، خلال الفيديو: “جماعة مين قل,,عني الحجاب؟ أنا عاوزة أعترف لكم اعتراف، أنا مريضة بجد أنا مريضة حاليًا عندي حالة انفصام في الشخصية وانتكاسة ونوبة هوس.. دي مش أنا دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز إلى بتتكلم معاكم التانية دي مش أنا.. أنا مش فاهمة حاجة ولازم أتعالج.. أنا بتدمر.. الشخصيه دي بتدمرني”.
آلاء قد نشرت في وقت سابق مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية فيسبوك، وهي مرتدية الحجاب وأخرى بدونه وأرفقتها بصور للفنانة سعاد حسني من فيلم “بئر الحرمان”.
وآلاء عبد العزيز، مذيعة وإعلامية، قدمت العديد من البرامج على قناة “الحدث اليوم” منها برنامج “الأكيلة”، وبرنامج “صباحك سكر مع آلاء”، وأيضًا برنامج “خيرنا بينا” الذي قدمته في رمضان الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها آلاء عبدالعزيز الجدل، إذ سبقت أن كشفت عن تعرضها للعن,,ف الأسري والض,,رب من قبل زوجها على مدار عامين وعن قيامه بإطفاء السجائر في جس,,دها على حد قولها لتعلن بعدها حصولها على حكم خلع ضده.
كما سبق أن أعلنت التعاون مع مطرب المهرجانات حمو بيكا ونشرت صورة لهما وعلقت قائلة: “انتظروا المفأجاة، المذيعة آلاء عبد العزيز وحمو بيكا
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لك,,سر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للج,,شع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
