السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن تنزلها من غير اسم وصوره
انا اتجوزت جواز صالونات وجوزي في فتره الخطوبه كان كويس جدا وفضلت 3شهور بس مخطوبه وبعدين اتجوزنا من اول يوم جواز وانا لسه بالفستان لقيته بيقولي بصي انا اهم حاجه عندي اخواتي وتسمعي كلامهم وتقولي حاضر انا معنديش استعداد ازعلهم حتي لو عملو ايه والمتور ميشتغلش بعد 12, وشويه حاجات كدا غريبه عديت الايام وبدأ يبان علي حقيقته كل حاجه تحصل بينا يتصل بأهلي ويفرج عليا بيت كله حتي لو حاجه تافه لدرجه ان حصل مشكله وأخواته شتموني راح سابني انا ونزل يقولهم متزعلزش وانا هعمل كل الي انت عاوزينه عاوزيني أطلقها .أطلقها وهو ملوش كلمه واخواته مسيطرين عليه ولا بيتناقش ولا بيحل اي حاجه بينا بهدوء لازم كل حاجه يفرج أهله وأخواته وحريم اخواته عليا ويفضل يزعق حاولت معه بكل الطرق أنه يتغير وان مشاكلنا نحلها سوا وبهدوء مفيش فايده سبت البيت وروحت بيت اهلي وغضبت راح قال علينا أن سرقت فلوس منه وقال إن هو الي مشاني عشان نزل راجل من عندي من الشقه وفضل يتبلي عليا ويكدب ويتكلم في شرفي ويقول كلام محصلش ولما قولت عاوزه أطلق مرضيش واهلي رفعو قضيه راح هو بعت ناس وقال عاوزها وعاوز ارجعها وانا مش قادره تعبانه نفسيا ومش قادره ابص ف وشه بسبب كلام الي قاله عليا ومش حاسه ان هقظر اعيش معه ف بيت واحد تاني وصليت استخاره مره وانتت وتلاته وبرضوا قلبي لسه مقفول منه ومش قادره ارجع المشكله بقي أن اهلي ضاغطين عليا وعاوزيني ارجع ويقولي هيتغير وهو ندمان بس ازاي ندمان وهو متكلم علي شرف مراته ومجرسها انا بجد تعبانه اوي اوي وحاسه نفسي لو رجعت ليه تاني هموت أو هيحصلي حاجه وامي عماله تضغط عليا وتقولي استحملي كلمه مطلقه مش سهله وانا اقولها يا امي عوض ربنا كبير واكيد هيعوضني عشان انا مظلمتوش وهي برضوا مصممه اني ارجع وانا والله مش قادره وقلبي مقفول من نحيته خالص ومش حاسه انه خير وقلبي مقبوض ومفيش حد حاسس بيا انصحوني بالله عليكم بس من غير تجريح عشان انا فيا الي مكفيني اعتبروني اختكم .واسفه علي الاطاله …
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
