قصة اغرب من الخي,ال
فيه قصة حصلت في الشرقية من اغرب القصص اللي ممكن تقرا عنها..
بص يا سيدي محمود شاب عنده 30 سنة… متجو,ز من بتا خاله ومعاه منها 3 عيال.. حلو.. ايه الغريب في كدا يعني..
الغريب ان خال محمود اللي هو حماه.. ر,ضع من اخت,ه وهو طفل وهو مش عارف.. يعني خال محمود اللي هو حماه.. يبقى اخوه في الر,ضاعة.. ومرات محمود اللي مخلفة منه 3 عيال.. كدا هو اخو ابوها في الرض,اعة يعني عمها..
يعني في يوم وليلة بدل ما هي مرا,ته ومعاها منه 3 عيال.. بقى عمها.. ومينفعش يحصل ما بينهم معا,,,شرة.. جريوا على دار الافتاء.. وقالتللهم ان الاولاد ينسبوا لابوهم عادي.. لكن مينفعش يكملوا كزو,,جين.. وتم الانفص,,ال فعلا..
الاتنين مكانوش يعرفوا موضوع الر,,ضاعة دا.. والقصة حصلت بالصدفة وهما قاعدين يتسا..مروا.. ففي حد يعني قالهم كدا يبقى جو,,از محمود ومراته فيه مش,,كلة.. فالموضوع اصلا اتك,شف بالصدفة بعد 3 سنين من الجو,از..
مراتي حكتلي ان كان معاهم زميلتهم في الجامعة، اكتش,فوا اهلها ان امها وابوها اخوات في الر,ضاعة، فانفص,لوا، وفضلت الست في بيته تر,بي عيالها، ومتجو,زتش تاني، وهو اتجوز 2 تاني وعايشين كلهم مع بعض في جو عائلي يهد,,د بانف,,جار سكاني قادم..
#بهاء_حجازي
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا
وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا
وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
