أطول إجازة دي ولا ايه.. مفاجأة للموظفين بشأن أول عطلة رسمية بعد 25 يناير – بوابة الزهراء الإخبارية
منذ يوم واحد
يترقب الموظفون العاملون في الدولة سواء التابعين للجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، وكذلك طلاب المدارس والجامعات، لأول إجازة رسمية مقبلة، من أجل الاستمتاع براحة لفترة مؤقتة لكسر روتين العمل والدراسة.
موعد أول إجازة رسمية بأجر كامل
وحسب أجندة العطلات الرسمية في عام 2025 التي سبق وأعلن عنها مجلس الوزراء، فمن المقرر أن تكون أول إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال شهر مارس المقبل والتي ستكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحسب الحاسبات الفلكية لمركز البحوث الفلكية من المقرر أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق الـ 31 من شهر مارس 2025.
أول إجازة رسمية للعاملين بعد 25 يناير
وكشفت مصادر حكومية، أنه من المقرر أن تكون أول إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص والحكومي بعد 25 يناير الماضي، ستكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تكون خلال الفترة من الأحد 31 مارس حتى يوم الخميس الـ 4 أبريل ويضاف اليها يوما الجمعة والسبت عطلة رسمية للغالبية العظمى للعاملين بالقطاعين، ليصبح عدد أيام أول إجازة رسمية بعد إجازة 25 يناير، 7 أيام متتالية من 13 مارس إلى 6 أبريل المقبل.
الإجازات الرسمية في باقي عام 2025
وأوضح الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، قائمة إجازات العام الجاري 2025 حيث يحتوي على الكثير من الإجازات الرسمي والتي جاءت على النحو التالي:
31 مارس 2025 (الإثنين): عيد الفطر المبارك.
21 أبريل 2025 (الإثنين): عيد شم النسيم.
25 أبريل 2025 (الجمعة): عيد تحرير سيناء.
1 مايو 2025 (الخميس): عيد العمال.
6 يونيو 2025 (الجمعة): وقفة عرفات.
7 يونيو 2025 (السبت): عيد الأضحى المبارك.
27 يونيو 2025 (الخميس): رأس السنة الهجرية.
30 يونيو 2025 (الإثنين): ذكرى ثورة 30 يونيو.
23 يوليو 2025 (الأربعاء): عيد الثورة.
6 سبتمبر 2025 (الخميس): المولد النبوي الشريف.
6 أكتوبر 2025 (الإثنين): ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
