مشكله عضوه
بنات انا بابا بينام عندى من يوم ماما اټوفت الله يرحمها وانا اللى طلبت منه كده عشان يا حبيبى ميقعدش لوحده ويفتكر ماما كتير ويحزن عليها المهم انا زوجى بيسافر كتير وانا بستغل سفره وبقول لبابا يقعد معايا مع العلم ان بابا شقته
كبيره بس من يوم ما ماما اټوفت وهو مش بيعرف يقعد فى الشقه. بس مش دى المشكله انا مشكلتى بئى ان حمايا من يوم ما بابا قعد عندى وهو كمان جه وعاوز يقعد وانا واللهى مش رافضه انه يقعد بالعكس انا حمايا حنين وطيوب مشكلته مع بابا بيفضل يناقر فيه
ويتخانقو مع بعض لدرجه ان مسكوا فى بعض بسبب حاجه تافهه على مين فيهم ينام جمب ابنى عارفين عملو مشكله كبيره واخرها امبارح المهم انا لقيت زوجى بيكلمنى وبيقولى ان باباه بيشتكى من بابا فانا اضايقت وكده وفى غلطه لسان قولتلو قول لابوك يمشى ويروح يقعد مع حماتى هو سايب حماتى لوحدها انما بابا مش معاه حد وانا
بحاول أخرجه من النفسيه الزفت بسبب مو*ت ماما راح قالى يعنى انتى تشترى ابوكى وانا ابيع ابويا طيب لا ده هيقعد ولا ده وقفل فى وشى وانا مش عارفه اعمل ايه
اخد بابا وامشى واعملها زعله
ولا انا غلطانه واقول لبابا يرجع بيته وخلاص
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
