شيماء سيف تعلن طلاقها: ربنا المعوض.. ومش حابة اتكلم في الموضوع
أعلنت الفنانة شيماء سيف طلاقها من زوجها كارتر، بعد زواج دام 6 سنوات تقريبا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
طلاق شيماء سيف وكارتر
وكتبت شيماء سيف في منشورها الذي يرصده موقع تحيا مصر: قدر الله وماشاء فعل تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بأذن الله برجاء احترام رغبتي واني مش حابة اتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير.
طلاق شيماء سيف وكارتر
مشاركة شيماء سيف في الموسم الرمضاني 2025
وتشارك شيماء سيف في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل إش إش المقرر طرحه عبر شاشة تلفزيون قناة إم بي سي مصر في رمضان، وتدور أحداثه حول راقصة تتعرض إلى الكثير من الأزمات والتحديات. ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: مي عمر، ماجد المصري، انتصار، هالة صدقي، دينا، إدوارد، محمد الشرنوبي، وغيرهم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.
زوج شيماء سيف عن عدم إنجابها: المشكلة فيا والقدر خلالها تتجوزي
أخر أعمال شيماء سيف
ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال شيماء سيف ظهورها كضيفة شرف في مسلسل ديبو، والذي كانت تدور أحداثه حيث يضطر الشاب المستهتر ديبو للعمل في أحد الفنادق، عن طريق مكتب توظيف، كي يوفر مال ليسدد ديونه، لكنه يُصدم عندما يعرف أن الفندق خاص بالحيوانات، ليدخل في مواقف لم تكن في الحسبان.
وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: محمد أنور، سارة الشامي، رشدي الشامي، هالة فاخر، إيمان السيد، محمد عبد العظيم، وغيرهم، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
