واحد صاحبي عنده مشكلة كبيرة
خطب واحدة بعقله مش بقلبه عشان شافها محترمة وشكلها مقبول وتنفع تبقى زوجة مناسبة ووالدها شيخ في الازهر وبيحبه جدا بس هو معرفش يحبها كان حاطط امل انه يحبها ومحصلش
بسبب الموضوع ده قرر يفسخ فبينلها انه شخصيته مش مناسبه ليها وخلص الموضوع انها فسخت الخطوبة مشكلته انه حس ان اتعلق باختها الكبيرة وحبها وحسها شبهه (هي مش مرتبطة)مع انه محاولش يكلمها او يتعمد يبصلها واستغرب نفسه وده سببله ازمة كبيرة وكان سبب رئيسي في فسخ الخطوبة, بيقولي انه عقله الباطن كل شوية بيزن عليه انه مش حيعرف يلاقي زيها عشان بيدور بقاله سنين ونفسه يطلب اختها الكبيرة ومش عارف يبطل تفكير في الموضوع ده يعمل ايه
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة.
الحمدلله
